بررسي نظريات شوراي نگهبان 1
- (19 Body)  Print

نقد و بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان(1)

)- 1 مسئله احتکار)

نويسنده:  آيت الله محمد امامي کاشاني

آراء و نظرات فقهي شوراي نگهبان در محافل علمي و سياسي مورد بحث بوده و هست و بسياري از محققان و طالبان علم با علاقه از نظرات فقهي شورا سئوال مي‌نمايند. به همين علت مناسب ديديم در اين مجله نظرات شوراي نگهبان را تبيين و مورد بحث  قرار دهيم تا مواضع شرعي و قانوني شوراي نگهبان روشن گردد و سعي مي‌نمائيم قوانيني را مورد بحث قرار دهيم که در پيرامون آنها آراء گوناگون وجود دارد و بحث را از احتکار آغاز مي‌نمائيم.

مسئله احتکار

مصوب 30/1/67

و مواد مورد بحث در اين مقاله عبارتند از ماده 2 – 3 – 4 – 5- 6-

ماده 2ـ هر کس مواد غذائي موضوع بند الف ماده 1 را احتکار نمايد محتکر محسوب شده و با رعايت امکانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت کالاي احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌گردد.

ماده 3ـ هر کس کالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش بدولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساک نمايد در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء اين ماده از تاريخ لازم الاجراء بودن 5 سال است.

ماده 4ـ معاون و شريک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتيکه اين اشخاص کارمند دولت و يا شرکت‌هاي دولتي باشند بانفصال دائم از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.

ماده 5ـ هر کس که مرتکب هر يک از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امکانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب براي مرتبه اول به جزاي نقدي از 2 تا 5 برابر و براي مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قيمت کالا و خدمات مورد تخلف در اين ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غير صنفي از 10 تا 20 برابر قيمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوّم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.

ماده 6ـ چنانچه اعمال فوق بعنوان مقابله با حکومت صورت گيرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم مي‌شود.

در تاريخ 9/5/1365 شوراي نگهبان با اين شرح اظهار نظر نمود:

1ـ در ماده 2 و 5ـ مجازات شخص حقوقي، نظر به اين که ارتکاب جرم نسبت به او متصور نيست تعيين مجازات براي او صحيح نمي‌باشد و کسيکه مرتکب جرم شده باشد قابل مجازات است.

2ـ نسبت به ماده 2 و 4 و 5 نظر به اينکه حرام سلطانيه طبق فتواي حضرت امام مدظلله مجازات بازدارنده نسبت به اشخاص مختلف مي‌شود و بطور يکسان مستلزم ظلم بر مجرم و يا عدم اجراء مجازات بازدارنده است. طبق نظر معظم له مجازات بنظر حاکم يا وکيل او موکول شود.

در اين اظهار نظر 2 اشکال مشخص شده است.

1ـ موضوع در مواد 2 و 5 بدين شکل مطرح شده است که مرتکب را اعم از شخص حقيقي و حقوقي دانسته است و چون هميشه مجازات متوجه شخص مجرم مي‌باشد، در موارديکه گروه اخذ تصميم مينمايد، ملاک عمل رأي اکثريت است و اکثريت صاحب رأي مي باشند، از اينرو در موارد گناه، مجرم فقط رأي دهندگان، نه اقليت، هستند و مجازات بايد براي مرتکب منظور گردد نه آنانکه در اقليّت هستند و اين تعبير در تمام موارد که مرتکب يک نفر يا تعدادي بيشتر مي‌باشد قابل انعطاف است.

2 – در فقه اسلام، وجود تعزير براي متنبه شدن گنهکار است، بعبارت ديگر تعزير به معناي تأديب است و حکمت تشريع آن، متوجه ساختن گنهکار به زشتي عمل و آثار آن مي‌باشد به جهت آنکه پشيمان و نادم گردد و اعمال مشابه آن را تکرار ننمايد.

واضح است ايجاد چنين تحولي در روش تفکر و نحوه اعمال افراد، متکي به موقعيت اجتماعي و حالات روحي خاص و متفاوت آنان مي‌باشد و حاکم اسلامي با توجه به وجود اين شرايط، نحوه تعزير و تأديب را مشخص مي‌نمايد، بنابراين، تعيين کيفر و ميزان حداقل و حداکثر آن در قانون با موازين شرع اقدس مطابقت ندارد.

بيان مطلب. در فقه اسلام براي مجازات مجرم بر حسب کيفيت جرم سه نوع کيفر، تعيين شده است 1 قصاص و 2 حدّ و 3 تعزير.

قصاص مشتق از «قصّ اخره» به معناي «دنبال کرد او را» مي‌باشد و مقصود اينست که، جاني را تعقيب مي‌نمايد و همانطور که جاني مرتکب جنايت از قبيل قتل و قطع عضو و ضرب و جرح شده است، اعمالي مشابه، نسبت به وي اعمال مي‌گردد «فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»

هدف از قصاص، علاوه بر هشدار دادن به بزهکاران همانا انتقام و تشفي قلب کسي است که نسبت به وي چنين جنايتي اعمال شده است لذا اگر ورثه معقول، قاتل را مورد عفو قرار دهند، اعدام نخواهد شد.

نوع دوّم حد است که به معناي مقدار کيفري مي‌باشد که در شرع انور اسلام معين شده است. حدّ در لغت به معناي منع است و همچنين به قطعه آهن به علت امتناع و صلابت آن حديد گفته مي‌شود و در شرع مقدس به حدود شرعيه به جهت آنکه مردم را از کيفر گناه معين باز مي‌دارد، اطلاق مي‌گردد، هدف از حد هشدار به افرادي است که زمينه ارتکاب گناه را دارند.

نوع سوم، تعزير است که به معناي تأديب و کمتر از حدّ شرعي مي‌باشد. هدف از تعزير، تربيت انسان و هشدار به اجتماع است، به عبارت ديگر تعزير از نظر کمّي و کيفي در غير پنج مورد که مقدار آن معيّن گرديده در اختيار حاکم شرع مي‌باشد.

دادگاه شرع با ملاحظه زمان، مکان، شخص و همه شرايط موجود، آنچه را که بعنوان مجازات، مصلحت بداند به منظور تأديب و تنبه انسان حکم مي‌کند. تعزير در اختلال به واجبات و ارتکاب به گناهاني است که اسلام براي آنها حدي معين ننموده است.

تعزير در حقوق الله و حقوق الناس مي‌باشد. تعزير در حقوق الله، مانند قمار بازي و نسبت دروغ به خدا و رسول(ص) دادن، ترک نماز و روزه و ساير موارد از واجبات شرعيه، خوردن گوشت خوک و غيره، و در حقوق الناس، نظير عدم پرداخت دين به بستانکار و عدم تحويل امانت به صاحب امانت و هتک حيثيت اشخاص، و يا اختلال در وظايفي که زن و شوهر نسبت به يکديگر دارند و موارد ديگري از واجبات عقليه است.

معناي احتکار

احتکار در لغت: احتکار غلّه نگاهداشتن تا به گراني بفروشد حکره بالضم انبارداري است «منتهي الارب في لغه العرب»

احتکار در روايات اسلامي

موضوع احتکار در احاديث به چهار صورت بيان شده است.

1 – احتکار طعام

2 – احتکار پنج کالا

3 – احتکار شش کالا

4 – احتکار بطور مطلق

شيخ طوسي(قده) در کتاب مبسوط نمک را هم به موارد احتکار اضافه نموده است و در حقيقت احتکار را براي هفت کالا حرام دانسته است.

و ما براي نمونه از چهار دسته روايات به چهار حديث اکتفاء مي‌نمائيم و علاقمندان به وسائل الشيعه جلد 12 صفحات 16 ـ 312.

1 – عني ابي مريم، عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم: أيمّا رجل اشتري طعاماً فلبسه اربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثّم باعه فتصدّق بثمنه لم يکن کفاره لماصنع.[1]

در اين روايت پيامبر اکرم(ص) فرموده است: کسيکه طعام تهيه نمايد و چهل روز پنهان نمايد تا گران شود سپس بفروشد و پول آنرا به فقرا صدقه نمايد کفاره گناه او نخواهد بود. چنانچه ملاحظه مي‌فرمائيد در حديث فوق احتکار طعام مطرح شده است.

2 – عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس الحکره اِلّا في الحنطه و الشعير و التمّر و الزبّيب و السمن[2]

از امام صادق(ع) نقل مي‌کند که فرمود احتکار در پنج چيز است گندم، جو، خرما، کشمش و روغن

3 – حديث سکوني که احتکار را در شش کالا دانسته است.

عن جعفر بن محمّد عن آباءه عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم قال: الحکُره بي سته اشياء: في الحنطه و الشعير و التمر الزيت و السمن و الزبيب[3]

4 – از نهج البلاغه نقل نموده است که اميرالمؤمنين عليه السلام در دستور العمل خود بمالک اشتر فرموده است: فامنع من الاحتکار فان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم منع منه و ليکن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً لايحجف بالفريقين من البايع و المبتاع فمن قارف حکره بعد نهيک ايّاه و عاقب في غير اسراف[4]

اميرالمؤمنين صلوات الله عليه احتکار را بطور مطلق فرمود است و به استاندار مصر فرمان داده است محتکر را سخت مجازات نمايد و در عين حال کيفر عادلانه باشد

ما به چهار حديث در ميان تمام احاديث قناعت نموديم و از بحث فقهي همه جانبه از نظر سند و دلالت اخبار صرف نظر شد مبادا براي بعضي خوانندگان عزيز خسته‌کننده باشد.

 بهر حال موارد احتکار در احاديث مختلف است و احتمال قوي داده مي‌شود که در عصر صدور احاديث، کالاهاي استراتژيک کم و زياد بوده است. فقيه بزرگ و محقق عالي‌مقام مرحوم شيخ محمد حسن النجفي در کتاب نفيس جواهر چنين مي‌فرمايد: «شيخ در مبسوط و ابن حمزه نمک را اضافه نموده‌اند. سرّ افزودن نمک به زمره موارد احتکار، نياز شديد مردم به آن بوده است» و سپس مي‌گويد: «احتکار زيت در شامات متصور نيست و در بيشتر شهرهاي ايران احتکار جو معني ندارد زيرا در ايران نان جو، خوراک غالب مردم نيست» بنابراين، به استناد اخبار و احاديث مي‌توان استنباط نمود که نياز و احتياج مردم ملاک تشخيص موارد احتکار مي‌باشد.

صاحب جواهر چنين اضافه مي‌کند که «در اخبار و احاديث به وضوح و روشني پيداست که ملاک در احتکار، احتياج مردم است و موارديکه در اخبار آمده، به عنوان مثال است اگر چه اين سخن ناتمام است»[5].

از مجموع احاديث چنين استنباط مي‌گردد که رعايت حقوق جامعه اسلامي، معيار حرمت احتکار مي‌باشد و اسلام اجازه نمي‌دهد که جامعه در مضيقه معاش قرار گيرد.

امروزه برخي از کالاها، مانند دارو، براي مردم ارزش حياتي دارد، لذا اگر فقيه، شرايط زمان و مکان را دليل اختلاف موارد احتکار بداند، برهان محدوديت کالاهاي فوق الذکر که جنبه استراتژي نيز دارد، در عصر صدور اخبار و روايت مشخص مي‌شود. اين بحث در بين فقهاي شوراي نگهبان بدينصورت مطرح گرديده که نگاهداشتن کالاهاي مورد نياز جامعه به منظور افزايش قيمت، اعم از آنکه در زمره موارد احتکار معرفي شده باشند يا نه، گناه محسوب مي‌شود، زيرا موجب ضرر و زيان جامعه اسلامي مي‌باشد و حکومت مي‌تواند مانع آن گردد و براي متخلف، مجازات تعيين نمايد.

با توجه به مطالب گفته شده، بحث صدق يا عدم صدق احتکار در غير موارد آورده شده در روايات، بحثي مدرسه ائي کلاسيک، فني و علمي است که نياز به مطالعه و بررسي و استدلال دارد، و در هر حال نگاهداشتن کالاهاي مورد نياز جامعه ممنوع، گناه و مستوجب کيفر مي‌باشد. و در حکم احتکار است و يا احتکار است.

اساسي ترين بحث در اين مقاله: اساسي‌ترين بحثي که در اين قانون مطرح است موضوع مجازات اعدام محتکر است که در اين قانون بعنوان محارب ذکر شده است و در قانون اخلال گران در نظام اقتصادي کشور بعنوان مفسد آمده است. (ماده 2 مصوبه تاريخ 26 /9/69 مجلس شوراي اسلامي)

ما در اين مقاله بطور اختصار پيرامون الف: دو مفهوم محارب و مفسد بحث مي‌نمائيم که آيا مفسد مستقل است يا نه و اگر بر کسي مفسد في‌الارض صدق نمايد ولي محارب نباشد مي‌توان مجازات اعدام را براي چنين شخصي مقرر داشت يا نه؟

ب : حقوق الله و حقوق الناس

ج : فرق بين فتوي و حکم و راه حل خطرهائيکه جامعه اسلامي را تهديد مي‌نمايد محارب ـ در فقه اسلام محارب کسي است که با اسلحه و شبيه آن قصد دارد در مردم وحشت ايجاد نمايد و بدينوسيله فساد کند.

و عمده بحث پيرامون دو آيه مبارکه و دو روايت است.

1 – انمّا جزؤا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلّبو او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم.[6]

و مفاد آيه مبارکه اينست که کسانيکه با خداي متعال و پيامبر گرامي(ص) يعني با دين اسلام و نطام اسلامي مي‌جنگند و در «زمين» فساد ايجاد مي‌نمايند کيفرشان 1ـ قتل 2ـ بالاي دار 3ـ يا قطع يک دست و يک پا از راست و چپ 4ـ يا نفي بلد مي‌باشد و کيفر مزبور موجب ذلت آنان در دنياست و در آخرت عذاب زيادي دارند مگر اينکه توجه نمايند که در اينصورت عفو مي‌شوند. امّا شرط توبه اينست که قبل از اينکه دستگير شوند با اختيار خود را تسليم حکومت نمايند. از آيه کريمه استفاده مي‌شود که حکم مجازات‌هاي مزبور بر اساس محاربه و فساد در روي زمين است و به عبارت ديگر موضوع حکم عبارت است از محاربه و فساد در زمين و اين دو مفهوم از هم جدا نيستند و آيه کريمه نسبت به افرادي که در زمين فساد مي‌نمايند اما محارب نيستند ساکت است.

و ما بعنوان نمونه به دو حديث اشاره مي‌نمائيم:

1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن ابي جعفر عليه السلام قال: «مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ‏ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَ‏ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلَدِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى بِالسَّرِقَه ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيُتْبِعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَه أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَه أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَه وَ يَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ لَا عَلَيْهِ الْقَتْل.»[7]

و مفاد آن اين است که امام باقر عليه السلام مي‌فرمايد: کسيکه اسلحه بردارد ميزند و مجروح مي‌کند بايد قصاص گردد تنبيه شود و اگر افراد را بزند و مجروح کند و مالشان را بگيرد اما به قتل نرساند محارب است و اختيار با امام عادل است ميتواند او را کشته و بدار آويزد و دست و پاي او را قطع کند امّا اگر قتل و غارت نمود امام عادل موظف است بخاطر سرقت دست او را قطع کند و او را به ورثه مقتول تحويل دهد تا مال سرقت شده را از او بازگيرند و او را به قتل برسانند. سائل گفت بفرمائيد آيا ورثه مقتول حق دارند قاتل را عفو نمايند امام باقر عليه السلام فرمود اگر ورثه عفو کنند امام عادل موظف است او را بقتل برساند سائل گفت ورثه مقتول حق دارند از او ديه بگيرند و آزادش کنند امام عليه السلام فرمود نه بايد کشته شود.

خلاصه نظر مبارک اسلام اين است که اينگونه افراد امنيت عمومي را لطمه مي‌زنند و در نظام جامعه اخلال و فساد ايجاد مي‌نمايند و کيفر چنين آدمي از حقوق الله است و با عفو ورثه مقتول شخص جاني آزاد نخواهد شد و عدالت اجتماعي و نظام اسلامي از حقوق الله است نه از حقوق الناس.

2 – محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم ...سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّ و جلّ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‏- قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا شَاءَ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ‏ ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ نَحْوَ الْجِنَايَه»[8]

مفاد حديث شريف: بريد بن معاويه مي‌گويد از محضر مبارک امام صادق عليه السلام آيه مبارکه إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ را سئوال نمودم که مجازاتهاي نامبرده در آيه کريمه چيست؟ حضرت فرمودند در اختيار امام عليه السلام است هر کدام را تشخيص داد اجرا مي‌شود. عرض کردم تعيين هر يک از چهار نوع مجازات در اختيار امام عليه السلام است، حضرت فرمودند. نه بلکه بر اساس نوع جنايت مجازات تعيين مي‌شود.

با توجه به مطالب فوق معلوم مي‌شود موضوع اعدام مرکب است از محاربه و سعي در فساد در زمين و عطف با (واو) نه با (او) در آيه شريفه اين نظريه را تأئيد مي‌نمايد. فقيه بزرگ مرحوم شيخ محمد حسن النجفي در کتاب نفيس جواهر مي‌فرمايد

از آيه کريمه استفاده مي‌شود: مجازات مزبور براساس صدق محاربه بر وجه افساد در زمين است آري چنانچه معيار عنوان مفسد فقط باشد مي‌توان مجازات اعدام را براي ردء = يعني شريک قطاع الطريق که او را در ضبط اموال ياري مي‌نمايد تجويز کرد، امّا اتفاق فتاوي براساس محاربه بر پايه فساد در زمين است.[9]

2 – آيه مبارکه ديگر که لازم است مورد بحث قرار گيرد: «مِنْ أَجْلِ‏ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ- فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً‏ وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُون‏»[10]

بيان آيه مبارکه اينست که مفاسد و آثار شوم قتل فراوان است مانند داستان هابيل بنابراين خداي متعال براي قاتل مجازات اعدام را مقرر فرموده است.

و اين قانون در غير مورد قصاص و مفسد في الارض مي‌باشد.

نظر به اينکه ظلم و قتل امنيت جامعه را تهديد مي‌نمايد لذا قتل يک نفر قتل جامعه اسلامي است همانطور که احياء يک نفر احياء جامعه است.

از آيه مبارکه استفاده مي‌شود تنها دو مورد کيفر اعدام تجويز گرديده است.

1ـ قصاص 2ـ فساد در زمين ـ معناي قصاص روشن است امّا مقصود از مفسد في الارض که مجّوز قتل است در متن آيه کريمه روشن نيست و ما با نظر به آيات مبارکه قرآن که فساد در زمين را مطرح فرموده است نتيجه مي‌گيريم که بعضي از موارد اعدام مفسد است و در بعضي موارد ديگر نمي‌توان کيفر اعدام را تجويز نمود. براي روشن شدن اين نکته به چند آيه کريمه اشاره مي‌نمائيم.

1ـ آيه مبارکه 33 سوره شريفه مائده که درباره آن بحث گرديد و نتيجه گرفتيم مقصود سعي در فساد در زمين بر اساس محاربه موجب کيفر اعدام است.

2ـ «... كُلَّما اَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ يَسْعَوْنَ‏ فِي الْأَرْضِ فَساداً وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِين‏»[11]

آيه کريمه درباره يهود است که با رسول خدا(ص) مبارزه نمودند.

3ـ «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ‏ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ‏ وَ يَقْطَعُونَ‏ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ‏ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض‏»[12]

ظاهر آيه کريمه کفار و اهل کتابند که پيمان الهي را شکسته و انواع اذيت و آزار به مؤمنين را روا مي‌داشته‌اند.

4 ـ «وَ إِذا تَوَلَّى‏ سَعى‏ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ‏ الْحَرْثَ‏ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَساد»[13]

درباره ستمگراني است که بر جان و مال مردم مسلط مي‌شوند و دين و دنياي مردم را فاسد مي‌نمايند مجازات قتل در تمام موارد فوق واضح و بدون اشکال است.

در برابر چهار قسم بالا موارد ديگري در قرآن کريم بعنوان فساد در زمين است که نمي‌توان درباره آنان کيفر اعدام را جائز دانست مانند 1ـ آيه کريمه «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى‏ قُلْ إِصْلاحٌ‏ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»[14]

مفاد آيه کريمه: اينست که سرپرستان ايتام بايد در تربيت آنان بکوشند و اموالشان را بخوبي و بطوريکه بنفع يتيمان است نگهداري نمايند و از اموال فرزندان يتيم سوء استفاده نکنند و خداوند متعال از حسن نيت رفتار و سوء نيت رفتار آنان آگاه است کفيل يتيم که قلب پاک و عمل شايسته دارد بعنوان مصلح و برخلاف اگر از مال يتيم سوء استفاده نمايد با تعبير مفسد در قرآن کريم معرفي شده است و اينگونه سرپرستان ايتام گرچه گنه‌کارند و حاکم اسلامي بر اساس موازين اسلام آنان را تعزير مي‌نمايد امّا نمي‌تواند کيفر اعدام را درباره آنان جائز دانست.

2ـ «أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرينَ  وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ‏ الْمُسْتَقيمِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدين»[15]

مفاد آيات کريمه: اينست که در معاملات و داد و ستدها بايد طريق انصاف و عدالت را پيشه کرد کم‌فروشي بعنوان فساد در جامعه و کم‌فروش مفسد معرفي شده است.

3ـ «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَه نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَه لِلْمُتَّقين‏»[16]

مفاد ايه کريمه: اينست که بهشت و سعادت اُخروي از آن افرادي است که در زمين فساد ننمايند و فساد داراي انواع و اقسام است و در اين آيه کريمه استکبار و علّو در زمين و سلطه بر بندگان خدا بعنوان بارزترين مصداق فساد في‌الأرض بيان شده است و مقصود از فساد در آيه کريمه عصيان و گناه است علامه طباطبائي[17] قده در ذيل آيه مبارکه مي‌فرمايد: تمام گناهان موجب فساد در زمين است همانطور که خداوند مي‌فرمايند: «ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاس‏».[18]

بنابراين دائره مفهوم فساد در قرآن کريم وسيع است و فقيه جرأت ندارد فساد در آيات مبارکه فوق را از مصاديق فسادي بداند که مجوز اعدام است.

و اين بحث بدين معنا نيست که گنهکاران و متجاوزان آزادند. نه بلکه بر طبق موازين شرع انور اسلام تعزير مي‌شوند و تعزير يعني تأديب بهر طور که حاکم اسلامي مصلحت بداند.

با توجه به مطالبي که ذکر شد. آيه مبارکه 32 سوره شريفه مائده انصراف دارد به مواردي از فساد که فقه اسلام براي آن مجازات اعدام تعيين نموده است يعني بر اساس آيات مبارکه قرآن و روايات و اجماع فقهاء بايد موارد اعدام مشخص گردد و مجرد آيه کريمه 32 نمي‌تواند معيار و ملاک فتوي باشد زيرا فساد معناي وسيعي دارد و فساد در زمين که مجوز اعدام در سوره مبارکه مائده آمده است نمي‌تواند منشأ موارد گسترده در قرآن کريم گردد. و ضرورت فقه اسلام است که تمام موارد مزبور مجّوز کيفر اعدام و قتل نمي‌باشد بلکه موارديکه فساد در زمين مجوز قتل است عبارتند از ايجاد ناامني نسبت به نفوس و اعراض و اموال مردم و مبارزه با حکومت اسلامي به منظور براندازي و يا تضعيف حکومت و جلوگيري از اجراء احکام مقدس اسلام و تمام اين موارد حقوق الله است زيرا هر چيز که مربوط بمصالح عامّ است حق الله مي‌باشد، عليهذا کسانيکه جان يا ناموس و يا اموالشان مورد تعرض قرار گرفته است اگر عفو نمايند کيفر قتل ساقط نمي‌شود. زيرا گناه عمومي است بنابراين حق الله است مگر در موارديکه جنبه شخصي هم در ميان باشد. که نسبت به آن عفو نافذ است مثلاً کسانيکه جاده را ناامن مي‌کند و اموال مردم را غارت مي‌نمايد اگر مورد عفو غارت شده قرار گيرد بازگرداندن اموال واجب نيست اما کيفر اعدام ساقط نمي‌شود.

و نتيجه اينکه محتکر مصداق محارب نيست، اما مصداق مفسد في الأرض است و تعزير براي او قطعي است اما کيفر اعدام منوط به اين است که مصداق آيه مبارکه 32 سوره شريفه مائده باشد و حال آنکه نمي توان مصداق آيه کريمه دانست و حداقل مورد شک است و با توجه به اهميت دماء در اسلام و احتياط در موارد شک مجازات اعدام صحيح نيست.

 

تفاوت فتوي و حکم

با توجه به اينکه فساد در زمين جامعه اسلامي را با مشکل مواجه مي‌سازد و حکومت اسلامي را تهديد مي‌نمايد مثل قاچاق مواد مخدر و نظائر آن وظيفه حاکم اسلامي است که با چنين عناصري برخورد نمايد چنانچه از گروه مسلح باشند مشمول بحث محارب است وگرنه تعزير مي‌شوند و اگر تعزير مؤثر واقع نشود و حاکم اسلامي اعدام چند تن را لازم بداند با حکم حاکم اعدام انجام مي‌شود.

مقتضي است اين موضوع با ابعاد زير مورد بحث قرار گيرد.

الف‌ـ حدود اختيارات ولي فقيه در روايات اسلامي

ب‌ـ حکم اعدام در قلمرو اختيارات ولي فقيه است يا به‌طور مستقيم و يا طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسي انجام مي‌گيرد.

ج‌ـ در صورتيکه راههاي ديگر از قبيل زندان و شلاق بحران و خطر را از جامعه اسلامي رفع نمايد طريق اعدام جائز نيست و در مقاله آينده به بحث پيرامون سه فصل فوق خواهيم پرداخت انشاءالله.

 

پي‌نوشتها:

[1]. وسائل الشيعه، ج12، ص314، حديث6.

[2]. وسائل الشيعه، ج12، ص313، حديث4. 

[3]. وسائل الشيعه، ج12، ص314، حديث5. 

[4]. وسائل الشيعه، ج12، ص315، حديث13. 

[5]. جواهر الکلام، جلد22، ص 482 ـ 483.

[6]. قرآن کريم، سوره مائده، آيه مبارکه 33.

[7]. وسائل الشيعه، ج18، ص533.

[8]. وسائل الشيعه، ج18، ص533، حديث2.

[9]. جواهر الکلام، ج41، ص571.

[10]. قرآن کريم، سوره مائده، آيه کريمه 32.

[11]. قرآن کريم، سوره مائده، آيه کريمه 64.

[12]. قرآن کريم، سوره بقره، آيه کريمه 27.

[13]. قرآن کريم، سوره بقره، آيه کريمه 205.

[14]. قرآن کريم، سوره بقره، آيه کريمه 220.

[15]. قرآن کريم، سوره شعراء، آيات کريمه 181 ـ 183.

[16]. قرآن کريم، سوره قصص، آيه 83.

[17]. تفسير الميزان، ج16، ص83.

[18]. قرآن کريم، سوره روم، آيه کريمه 41.

 

منبع مقاله: مجله رهنمون، تابستان 1371، شماره1.