بررسي نظريات شوراي نگهبان4
- (16 Body)  Print

بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان 4

 نويسنده: آيت‌الله محمد امامي کاشاني

حدود و اختيارات وليّ فقيه

در شماره قبل اين فصلنامه، مجازات اعدام را براي محتکر به‌عنوان مفسد، مورد شکّ و ترديد قرار داده، نپذيرفتيم. همان‌گونه که در دو شماره پيش، مجازات اعدام را براي محتکر به‌عنوان محارب نيز، مردود دانستيم و در مقام بيان و توضيح آن گفتيم که اين بحث بر اساس موازين اوّليه اسلام است؛ امّا با توجّه به احکام ثانويه و اختيارات حاکم اسلامي در برقراري نظم جامعه و اجراي عدالت، مقام ولايت فقيه مي‌تواند مجازات اعدام را براي محتکر و قاچاقچي غير مسلّح، در صورت تشخيص ضرورت و لزوم آن در مقطعي خاصّ تعيين نمايد و پس از رفع بحران و ضرورت قبلي، ملاک اجرا همان قانون اوّلي اسلام خواهد بود.[1]

 

حکومت اسلامي و حدود اختيارات وليّ فقيه در قانونگذاري

قبل از شروع بحث، تذکّر اين نکته لازم است که حکومت و مسايل سياسي جامعه در متن اسلام است و ائمه هدي(ع) براي ايجاد حکومت اسلامي اهتمام فراوان داشته‌اند؛ چه، بدون داشتن حکومتي براساس اسلام اصيل، تفکّر اسلامي ضعيف است و مفاهيم اسلامي در معرض تحريف قرار گرفته، پياده نمودن آنها غيرممکن مي‌نمايد.

اختيارات حاکم اسلامي در محيط قانونگذاري، قضا و اجرا وسيع است. بحث حاضر، درباره موضوع اوّل، يعني تشريع و قانون‌گذاري مي‌باشد.

پيداتر از پيداست که تشريع و قانونگذاري مختصّ خداوند متعال است و پيامبر اسلام(ص) و ائمّه هدي(ع) قوانين الهي را تبيين و تفسير مي‌نمايند. لذا، تعميم و تخصيص و تقييد، فقط و فقط، در انحصار معصومين(ع) مي‌باشد، زيرا که از وحي الهي آگاهند و بر زبان نمي‌آورند جز کلام حقّ را.

ولي فقيه در محدوده قانونگذاري اختياراتي دارد که مستفاد از روايات و احاديث در باب حکومت اسلامي است. در اين مقاله ما به بعضي از اين احاديث اشاره خواهيم نمود.

در ميان فقهاي شوراي نگهبان، موضوع اختيارات وليّ فقيه بسيار مطرح شده است و هر يک، نظر اجتهادي خود را در اين زمينه بيان نموده است که خلاصه همه نظرات در باب حدود اين اختيارات عبارت است از:

1) اموري که نظم و نظام جامعه اسلامي بر آنها استوار است و موجب وضع قوانين مي‌باشد.

2) قوانين مالي که تنظيم بودجه حکومت اسلامي در گرو آن است.

3) محدوديتهايي که مصلحت جامعه اسلامي اقتضاي آن را دارد؛ يعني استفاده از قانون اسلامي در مسير خاصّ و در شرايط معيّن به مصلحت باشد و در نتيجه وضع قانوني را طلب کند.

4) قوانيني که براي جلوگيري از اختلال در نظام حکومت اسلامي، به‌طور محدود و موقّت و در مقطعي خاصّ وضع مي‌گردد که پس از رفع بحران، معيار و ملاک عمل همان قانون اوّلي مي‌باشد.

بند چهارم از موارد فوق، از احکام ثانويه است و موارد ديگر، از احکام اوليّه حکومتي.

در توضيح چهار بند فوق بايد گفت:

قوّه مقنّنه جمهوري اسلامي، بسياري از قوانين را براساس موازين اوّليه اسلاح وضع نموده است و آنچه فقهاي بزرگ شيعه در کتب فقهي مورد تحقيق و رسيدگي کامل قرار داده‌اند، ما در قوانين موضوعه نظام اسلامي مشاهده مي‌کنيم.

امّا در مجموعه قوانين کشور به مواردي برمي‌خوريم که برخي از آنها اطلاعات و عمومات ادّله شرعيه را در مقام عمل محدود مي‌سازد و برخي ديگر با نصّ قانون مقدّس اسلام مغاير مي‌باشد. بخش اوّل براساس حفظ مصالح جامعه اسلامي وضع گرديده و بخش دوم به صورت استثنا و در حال حاضر ضرورت و براي مدّت کوتاه وضع شده است. و همان‌گونه که گذشت، ما تمام اين موارد را به چهار دسته تقسيم نموديم.

امّا بند اوّل، قوانيني است که نظم متعارف جامعه در گرو آنها است؛ مانند چراغ سبز و قرمز در خيابانها و خط عبور عابر پياده، سبک ساختمان‌سازي از نظر فنّي و علمي، پروانه کسب و محدوديتهاي قانوني در کسب و محلّ کسب همچون مسافت لازم بين دو نانوايي و... و به‌طور خلاصه آنچه مربوط به برقراري نظم در جامعه است و قوانين ويژه‌اي را ايجاب مي‌نمايد.

امّا بند دوّم، قوانين مالي است که حکومت اسلامي به آنها نياز مبرم دارد و ما تحت عنوان قانون ماليات به بررسي آنها مي‌پردازيم.

 

قانون ماليات

حکومت اسلامي براي دوام خود، به بودجه کافي نياز دارد. بنابراين، پرداخت ماليات از طرف مردم جهت اداره حکومت امري است واجب و ضروري. لذا، مجلس شوراي اسلامي بر اساس کارشناسيهاي انجام شده و رعايت اصول علمي و فنّي، مواردي را به‌عنوان ماليات تصويب کرده و شوراي نگهبان بر مبناي نياز حکومت آنها را تأييد نموده است. مجوّز اين قانون، ضرورت تشکيل حکومت اسلامي است و پرداخت ماليات يکي از مقدّمات اين اصل قطعي و يکي از احکام اوّلي اسلام است نه استثنايي و ثانوي.

 

دخالت زمان و مکان در اجتهاد

بند سوّم، مربوط به محدوديتهايي است که به مصلحت جامعه اسلامي مي‌باشد، از قبيل:

الف) ممنوعيت زنان از کار شبانه در کارگاهها برخلاف بيمارستانها که کار زنان حتي در شب به مصلحت جامعه است و لذا محدوديت مزبور در قانون کار مشاهده مي‌شود.

ب) ممنوعيت طلاق بدون مراجعه به دادگاهي صالح، زيرا آمار به‌خوبي نشان داده است که شمار طلاقها در مراجعه به دادگاه در حدّ قابل توجهي تقليل مي‌يابد و دليل آن، اين است که غالباً طلاق در اثر عصبانيت زن و شوهر اتفّاق مي‌افتد و در مقطع خاصّ به دفترخانه طلاق مراجعه مي‌نمايند و با سرعت هم طلاق انجام مي‌شود، برخلاف محکمه صالحه؛ چرا که محکمه طرفين را نصيحت مي‌کند، درباره علّت طلاق توضيح مي‌خواهد و مسأله را از جهات مختلف بررسي مي‌نمايد. و طبعاً گذشت زمان و طفره رفتن در انجام صيغه طلاق، شوهر را از تصميم خود به جدايي از زن منصرف مي‌سازد. پس با اين که طلاق حقّ شرعي شوهر است «الطَّلَاقُ‏ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق‏» امّا قانونگذار مي‌تواند براي اعمال اين حقّ مجراي خاصّي را تعيين نمايد تا دست مرد در هر زمان و تحت هر شرايطي باز نباشد و کانون خانواده بدون علّت موجّه و اساسي متلاشي نشود. اين قانون به مصلحت خانواده‌ها بوده و اسلام که حقّ طلاق را براي شوهر دانسته است، با توجّه به حکومت اسلامي و نظمي که حکومت برقرار مي‌سازد، ملاحظاتي نموده است و آيه کريمه «وَ إِنْ خِفْتُمْ‏ شِقاقَ‏ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها»[2] گواه بر اين‌گونه مصلحت انديشي‌ها در امر خطير طلاق است.

در اين گونه موارد، روشن است که قانون اسلام تغيير نيافته، بلکه حکومت اسلامي براي اجراي قانون الهي راه خاصّي را مقرّر نموده است و وضع مقرّرات به‌منظور رعايت مصالح جامعه و اجتناب از مفاسدي است که عدم توّجه به آن خانواده‌ها را متلاشي مي‌سازد.

معناي دخالت زمان و مکان در فقاهت و اجتهاد نيز همين است. امام خميني(قده) رهبر و بنيانگذار جمهوري اسلامي، مکرّر مي‌فرمودند: «فقهاي شوراي نگهبان، زمان و مکان را در اجتهاد و فقاهت در نظر گيرند.» و در شوراي نگهبان اين نکته مورد توّجه بسيار است. از نظر برخي از فقهاي اين شورا معناي زمان و مکان تغيير شرايط است که در حقيقت موضوع عوض شده است. امّا به نظر اين جانب و برخي ديگر از فقهاي شوراي نگهبان، ملاحظه زمان و مکان در اجتهاد موارد زيادي را شامل مي‌شود، از جمله کار شبانه زنان در کارگاهها و طلاق در دادگاهها؛ که اين قبيل محدوديت‌ها مخالف قانون اسلام نيست بلکه قانون الهي در شرايط خاصّي که مصلحت فرد و جامعه مورد نظر مي‌باشد پياده گرديده است.

حکومت اسلامي که در رأس آن وليّ فقيه حکومت مي‌کند، اين اختيار را دارد که از يک طرف افراد را از استفاده از حقوق شرعي خود منع ننمايد و از سوي ديگر براي ايجاد نظم در جامعه و به هنگام تشخيص مصالح مسلمين، شرايط و ضوابط مناسبي را مقرّر دارد و در عين حال اصول قانون الهي را مدّ نظر داشته باشد.

چهارمين مورد از اختيارات ولي فقيه، ضرورتهايي است که حکومت اسلامي تشخيص مي‌دهد و با قانون اوّلي اسلام مغاير است. در اين موارد قانون اسلام، در مقام عمل و براي مدّتي محدود، جاي خود را به قانون ديگري مي‌دهد. در اين مقطع قانون اوّل به جاي خود باقي است و پس از رفع محذور حکم ثانوي لغو مي‌شود و دوباره آن قانون اوّل به حالت عادي خود برمي‌گردد.

امّا اساس قضيه در اينجا آن است که ملاک و معيار تشخيص ضرورتها چيست؟ براي بيان و توضيح اين مطلب، بهتر آن است که ابتدا رشته سخن را به بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني(ره) بسپاريم. واضح‌ترين و روشن‌ترين توضيح امام در اين زمينه، در جواب نامه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور محترم، به ايشان در زماني که رياست مجلس شوراي اسلامي را به عهده داشتند، آمده است. به همين جهت عين سؤال و جواب مذکور را در اينجا مي‌آوريم:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر شريف حضرت آية الله العظمي امام خميني مدّ ظلّه العالي

چنان‌که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتي از قوانين که در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‌رسد، به لحاظ تنظيمات کلّي امور و ضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي که بر حسب احکام ثانويه به‌طور موقّت بايد اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراي احکام و سياستهاي اسلام و جهاتي است که شارع مقدّس راضي به ترک آنها نمي‌باشد و در رابطه با اين‌گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري که طبق قانون اساسي همه قواي سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتياج پيدا مي‌شود.

علي هذا، تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد.

                                                                                    رئيس مجلس شوراي اسلامي

                                                                                          اکبر هاشمي رفسنجاني   1360/7/5

                                                                                                 

حضرت امام خميني(ره) در تاريخ 19/7/ 1360، ذيل نامه ايشان مرقوم داشتند:

بسم الله الرحمن الرحيم

آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد که فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مي‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به‌وسيله اکثريت وکلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح موقت بودن آن، مادام که موضوع محقّق است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو مي‌شود؛ مجازند در تصويب و اجراي آن. و بايد تصريح شود که هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي‌شود و تعقيب قانوني و تعزير شرعي مي‌شود.

                                                                                    روح الله الموسوي الخميني

                                                                                          16 مهر ماه 1360

حدود و اختيارات وليّ فقيه، منحصر به چهار بخش مورد بحث در قانونگذاري نيست، بلکه در مقام قضا و اجرا نيز، اسلام براي رهبر عادل اختياراتي قرار داده است.

 

بررسي روايات موجود در زمينه (مقام امامت)

گفتيم حکومت اسلامي در متن اسلام جاي دارد و دين اسلام، بدون حکومت نه قابل اجرا است و نه به طور صحيح بيان مي‌گردد. احاديث شريفه زيادي براي مقام امامت اختياراتي تعيين نموده است که مقصود از امامت مسلمين در آنها امام و رهبر عادل است و مقام عصمت استفاده نمي‌شود. ولي در بعض احاديث، بدون هيچ‌گونه ترديدي، اختيارات منحصراً مربوط به امام معصوم(ع) است، مانند احاديث تفويض که در رابطه با بيان دين و وضع قوانين است. ناگفته پيداست که وضع قوانين به دست مبارک رسول الله(ص) و هر يک از ائمه هدي(ع) همان وضع قانون به دست خداي متعال است؛ چرا که: «وَ ما يَنْطِقُ‏ عَنِ الْهَوي‏؛ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ‏ يُوحي»[3]

در اينجا از باب نمونه، به چند حديث اشاره مي‌نماييم تا روشن شود که رهبري توسّط امامي عادل براي تنظيم امور مسلمين مورد توجّه بوده است.

 

حديث اوّل

عن محمد بن يعقوب، عن أبيه، عن ابن اُبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ‏ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيديهِم و...» ـ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ـ أَيُّ شَيْ‏ءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عزَّ وَ جَلَّ؟

قَالَ: ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ.

قُلْتُ :النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ؟

قَالَ: يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(ع) نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.[4]

از محمّد بن يعقوب، او از پدرش، از ابن أبي عمير و او از جميل بن درّاج روايت کرده‌اند که گفت: از امام صادق(ع) درباره فرموده خداوند عزّوجلّ « إِنَّما جَزاءُ...» ـ تا آخر آيه ـ سؤال نمودم: کداميک از اين حدودي که خداوند نام برده است، بر او (محارب) واجب و لازم است؟

امام(ع) فرمودند: اين بستگي به امام (رهبر مسليمن) دارد، اگر خواست (صلاح ديد) دست و پايش را قطع کند؛ اگر خواست، او را تبعيد نمايد؛ اگر خواست، او را به دار آويزد و اگر خواست، او را به قتل برساند.

گفتم: تبعيد به کجا؟

فرمودند: از شهري به شهر ديگر و بيان داشتند: علي(ع) دو مرد را از کوفه به بصره تبعيد نمودند.

در اين حديث شريف و احاديث بسيار ديگر، قتل يا صلب يا قطع دست و پا و يا تبعيد محارب، همه به انتخاب امام واگذار شده است و ظاهراً مقصود از لفظ امام در اينجا اعمّ از امام معصوم و وليّ فقيه است، زيرا برقراري حکومت بدون اجراي حدود مقدور نيست.

 

حديث دوّم

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبدالله(ع) قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ‏ قَتَلَ‏ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ‏ إِلَى الْوَالِي فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ.

 قَالَ أَرَى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ [ابداً] حَتَّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ.

 قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِي السِّجْنِ؟

 قَالَ: فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ.[5]

محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيي، او از احمد بن محمّد و همچنين از علي بن ابراهيم، او از پدرش، همه از ابن محجوب، او از ابوايّوب، او از حريز روايت کرده‌اند که گفت: از امام صادق(ع) درباره حکم شخصي سؤال کردم که عمداً شخص ديگري را مي‌کشد، سپس دعوا خدمت حاکم وقت عرضه مي‌شود و والي او را به اولياي دم مي‌دهد تا او را قصاص کنند، آنگاه گروهي حمله مي‌کنند و قاتل را از دست اولياي دم نجات مي‌دهند.

امام(ع) فرمودند: رأي من اين است: کساني که قاتل را از دست اولياي دم نجات داده‌اند، بايد حبس گردند تا زماني که قاتل را تحويل دهند.

از امام(ع) پرسيدند: اگر در زماني که آنان در حبس به سر مي‌بردند، قاتل مرد، حکم چيست؟

امام(ع) جواب فرمودند: اگر قاتل مرد، پس همه آنان بايد به اولياي دم ديه بپردازند.

در اين حديث شريف، کلمه والي آمده است و مقصود از آن کسي است که جامعه اسلامي را رهبري مي‌نمايد و منحصر به امام معصوم(ع) نيست، بلکه وليّ فقيه نيز مي‌تواند والي باشد؛ چه، جامعه اسلامي، عقلاً و شرعاً، بايد داراي نظامي اسلامي‌باشد و در عصر غيبت کبراي امام زمان(عج) که امام معصوم حضور متسقيم ندارند، ولي فقيه به نيابت از طرف ايشان بر امور جامعه نظارت کرده، رتق و فتق امور مسلمين را به دست مي‌گيرد. و بديهي است که ولي فقيه، تنها مجري قانون اسلام است و خود قانونگذار نيست و تبيين و تفسير وحي الهي در باب وضع قوانين اسلامي تنها و تنها از طرف پيامبر(ص) و ائمّه هدي(ع) پذيرفته است و ايشان خود، در وضع قانون مستقلّ نيستند.

بنابر آنچه گفته شد، رهبري مسلمانان نسبت به اداره جامعه اسلامي و تنظيم امور داراي اختياراتي است و اين اختيارات براساس سمت امامت و رهبري است، نه شخص رهبر. گواه روشن بر اين سخن، حديث علي بن راشد است که در زير مي‌آيد:

 

حديث سوم

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع): إِنَّا نُؤْتَى‏ بِالشَّيْ‏ءِ فَيُقَالُ: هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ‏؟

 فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي(ع) بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ، فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَهُوَ مِيرَاثٌ‏ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ‏».[6]

ابن راشد، در محضر مبارک امام هادي(ع) عرض کرد: شيعيان اموالي براي ما مي‌آورند و مي‌گويند اين مال از آنِ امام جواد(ع) مي‌باشد که نزد ما باقي مانده است. تکليف ما چيست؟

امام هادي(ع) فرمودند: اموالي که به سبب عنوان امامت و رهبري از آن پدرم مي‌باشد، بعد از شهادت آن حضرت بايد به من بدهند، امّا اموالي که براي شخص امام جواد(ع) آورده‌اند و نظر به امامت و اداره جامعه نبوده است، بلکه به جهت علاقه، به آن حضرت هديه نموده‌اند، مربوط به خود آن حضرت است.

ملاحظه مي‌فرماييد در کلام امام دهم(ع)، عنوان امامت و رهبري مطرح است.

از ذکر اين‌گونه احاديث نتيجه مي‌گيريم که مقام امامت و ولايت اختياراتي دارد و از لسان دليل معلوم است که عصمت شرط نيست و اين اختيارات براي ولي فقيه هم وجود دارد. امّا احاديثي دلالت دارد بر اين که برخي اختيارات مربوط به امام معصوم(ع) مي‌باشد، در اين صورت به هيچ وجه شامل وليّ فقيه نخواهد بود. از جمله آنها، احاديث تفويض است.

 

حديث اوّل

«عَلِيُ‏ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ‏ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ، قَالَ: «إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ‏»[7] ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ‏ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[8] وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَ‏ إِلَّا فِي سَفَرٍ و... »[9]

 علي بن ابراهيم، او از پدرش، او از ابن ابي‌عمير، او از عمر بن أذنيه و او از فضيل‌بن يسار روايت کرده است که از امام صادق(ع) شنيدم که به يکي از ياران قيس ماصر مي‌فرمود: همانا خداوند عزوّجلّ، پيامبرش را آموزش داد و آموزش او را به نيکوترين صورت کامل نمود، پس هنگامي که اين کار به اتمام رسيد، خطاب به او فرمود: «همانا تو بالاترين و برترين اخلاق را داري». پس امور مربوط به دين و امّت را به او سپرد تا آنها را اداره نمايد، سپس فرمود: آنچه پيامبر به شما مي‌دهد، بگيريد و از آنچه او نهي مي‌کند، پرهيز نماييد». همانا پيامبر خدا(ص) از توفيقات الهي بهره‌مند بوده، مؤيد به عنايات و الهامات پروردگار است، هرگز در امري از امور مربوط به سياست جامعه اسلامي خطا نمي‌کند و لغزش در او راه ندارد. پس مؤدّب به آداب الهي است. پس آنگاه خداوند عزّوجلّ نماز را دو رکعت، دو رکعت تا ده رکعت واجب نمود و رسول خدا(ص) به هر دو رکعت، دو رکعت و به نماز مغرب، يک رکعت اضافه کرد، پس اين اضافات در حکم واجب شمرده شد که ترک آنها مگر در سفر جايز نيست و ...

 

حديث دوّم

ابو علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زراة اُنّه سمع أبا جعفر و أبا عبدالله(ع) يقولان: «إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ‏ إِلَى نَبِيِّهِ(ص) أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ‏ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‏ وَ ما نَهاكُمْ‏ عَنْهُ فَانْتَهُوا»[10]

ابو علي اشعري، او از محمد بن عبدالجبار، او از ابن فضال، او از ثعلبه بن ميمون و او از زراره روايت کرده که از امام باقر و صادق(ع) شنيد که مي‌فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالي، امور بندگانش را به پيامبرش(ص) سپرد تا بداند که طاعت ايشان چگونه است، سپس اين آيه را تلاوت نمود که: «آنچه پيامبر به شما مي‌دهد، بگيريد و از آنچه نهي مي‌کند، دوري نماييد.»

 

حديث سوّم

محمّد بن يحيي، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله(ع) قال: «إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ‏ نَبِيَّهُ(ص) فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ، قَالَ لَهُ‏: «إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ»‏ فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ:‏ «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ‏ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَطْعَمَهُ السُّدُسَ‏ فَأَجَازَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَهُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ‏ بِغَيْرِ حِسابٍ‏».[11]

 محمّد بن يحيي، از احمد بن محمد، او از محمد بن سنان، او از اسحاق بن عمّار، او از امام صادق(ع) روايت کرده است که حضرت فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالي، پيامبرش را آموزش داد، سپس بعد از اتمام آموزش خويش، به او فرمود: «همانا تو بهترين و برترين اخلاق را دارا هستي» پس دين خود را به او سپرد؛ سپس فرمود: «آنچه پيامبر(ص) به شما مي‌دهد، بگيريد و از آنچه نهي مي‌کند، دوري گزينيد.» و خداوند بزرگ واجبات را مقرر نمود و (در مسأله ارث) براي جدّ سهمي قرار نداد و پس از آن رسول خدا(ص) يک ششم را براي او قرار داد؛ و خداوند جلّ ذکره اجازه اين کار را به ايشان داد و اين همان فرموده خداوند عزّ وجلّ است که: « هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ‏ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِساب‏»

اين گونه احاديث و روايات شريفه ديگر، نشان مي‌دهند که أئمّه هدي(ع) در وضع قوانين اسلام صاحبنظرند و مي‌توانند در احکام خداوند متعال، تعميم، تخصيص، اطلاق و تقييد قائل شده، يا احياناً قانون را تغيير دهند. و با علم به اين که بيان معصومين(ع) حجّت شرعيه بوده، خبر از حکم خداوند متعال مي‌دهد، احکام صادر شده از طرف آنان لازم الاجرا خواهد بود. به عبارت ديگر، اين گونه دخالتها به معناي آگاه بودن از وحي الهي و اطلاع کامل از باطن کتاب و سنّت رسول الله(ص) است.

روايات تفويض، گواهي روشن بر صحّت مدّعاي ما است؛ زيرا مثلاً عبارت  «انّ الله عزوّجلّ أدّبَ نبيُّه فَأحسنَ أدَبَهُ...» نشان مي‌دهد که تربيت الهي درباره رسول خدا(ص) تا حدّي بالا است که جمله « إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ» به آن بزرگوار خطاب شده است. و يا عبارت «إنّ رسول الله(ص) کان مُسَدّداً ...» بيانگر آن است که حضرتش مسدّد و موفّق و مؤيّد به روح‌القدس است، به‌طوري که در سياستگذاري او نسبت به خلق هيچ‌گونه لغزش و خطايي وجود ندارد. و أئمّه هدي(ع) نيز از نظر درک باطن کتاب الهي همچون پيامبر(ص) هستند و لغزش و خطا در آنان راه ندارد.

امّا در مورد فقها، تنها ذکر اين نکته ضروري است که ايشان از باطن کتاب و سنّت آگاه نيستند و در امر ولايت بر مسلمين، فقط در حدّ اداره جامعه اسلامي و تنظيم امور امّت مسلمان قدرت دخالت دارند و در مقام قانونگذاري نيز، تنها عهده‌دار پياده نمودن قوانين کلّي اسلام هستند، نه وضع قانون جديد. و تعليل در حديث اول از احاديث تفويض، براي سياستمداران عادل امّا غير معصوم نيست، زيرا ملاک تقنين، سائس بودن نيست؛ بلکه معيار، از طرف خدا سخن گفتن «وَ ما يَنْطِقُ‏ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ‏ يُوحى‏» و آشنا بودن به غيب و باطن کتاب الهي مي‌باشد.

براي پرهيز از اطاله کلام، از مطالب گفته شده نتيجه‌گيري مي‌کنيم و اين بحث را در مقاله بعد دنبال نموده، تمام احاديث مربوط را بررسي خواهيم نمود، ان شاء الله.

 

نتيجه

طبق آنچه ذکر شد، احکام و قوانيني را که در حکومت وليّ فقيه وضع مي‌شود، به چهار دسته تقسيم نموديم و به عنوان تذکّر گفتيم و مي گوييم که هيچ يک از اين قوانين، وضع قانون در برابر قوانين وضع شده در اصل اسلام نيست. بخش اول از اين قوانين در رابطه با برقراري نظم جامعه اسلامي است که توسّط افراد متخصّص وضع مي‌شود و رعايت آنها لازم و ضروري است، مانند قوانين راهنمايي و رانندگي و داشتن پروانه کسب و ...، البته اين امور که در حکومتي مرسوم است، به طريق اولي در حکومت اسلامي که در رأس آن مجتهد عادل قرار دارد، بايد اجرا شود و در حقيقت، کليّات اسلام است که در مقام اجرا بر جزييات تطبيق مي‌يابد.

بخش دوم، تنظيم امور جامعه است بر اساس رعايت مصالح و مفاسد فرد و جامعه و استفاده از قانون اسلام؛ که باز هم تطبيق قانون کلي اسلام است بر موارد جزيي آن، چنان‌که درباره طلاق در محکمه صالحه و کار شبانه زنان در کارگاهها گفته شد. و به نظر اين جانب، دخالت دادن زمان و مکان در اجتهاد و فقاهت همين است و اين‌گونه قوانين نشأت گرفته از تفکّر دقيق فقهي در اين زمينه است و امام(ره) مکرّراً تذکر داده‌اند.

بخش سوّم مربوط به بودجه حکومت اسلامي است که تحت عنوان قانون ماليات مورد بررسي قرار گرفت. دليل مشروعيت اين قوانين حکم عقل است، زيرا حکومت اسلامي از متن اسلام گرفته شده است و اداره آن نياز به بودجه کافي دارد.

بخش چهارم که عمده بحثها و اختلاف‌نظرها در همين قسمت است، مربوط به مواردي است که قانون اسلام در عمل متوقّف مي‌شود و قانون ديگري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين‌گونه احکام را احکام ثانويه حکومتي مي‌نامند که براساس ضرورت و به‌طور موقّت وضع مي‌گردد و پس از رفع بحران، قانون مزبور لغو شده، کأن لم يکن خواهد بود.

در بحث ما، يعني قانون احتکار نيز، گرچه شخص محتکر مصداق مفسد هم قرار مي‌گيرد، ولي مع ذلک، حکم اعدام درباره او جاري نيست؛ که اين بحث را به‌طور مفصّل در شماره پيشين توضيح داديم. امّا اگر فرض کنيم احتکار آنقدر عظيم و مؤثّر باشد که نظم جامعه را دچار اختلال و بحران نمايد و حکومت اسلامي بي‌ثبات شود، چنانچه مجازات اعدام غائله را رفع کند و به هرج و مرج خاتمه بخشد، وليّ امر مسلمين مي‌تواند در اين مورد خاصّ کيفر اعدام را صادر نمايد.

مثال روشن در اين مورد، قاچاق مواد مخدّر است، زيرا با توزيع هروئين و تشکيل شبکه توزيع، بدون ترديد نسل جوان دچار بحران شده، پايه حکومت را متزلزل مي‌سازد. در اين صورت، وليّ امر مسلمين مي‌تواند سران اين شبکه را اعدام نمايد و بساط اين جنايت را در گوشه و کنار مملکت برچيند.

حاکم و وليّ امر مسلمين، چنين احکامي را به‌منظور ادامه حيات منطقي و سالم جامعه، صادر مي‌کند.

دنباله اين بحث در شماره آينده خواهد آمد.

والحمدلله اوّلاً و آخراً.

 

پي‌نوشتها:


[1]. رهنمون، 4 و 5، ص95.

[2]. نساء/ 35.

[3].  نجم/ 3.

[4].  شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج18، ص533.

[5]. همان، ج19، ص34.

[6]. همان، ج6، ص374.

[7]. قلم/ 4.

[8]. حشر/ 7.

[9]. شيخ کليني، اصول کافي، ج1، ص266، حديث4.

[10]. همان، ص267، حديث5.

[11]. همان.

منبع مقاله:  مجله رهنمون، پاييز 1372، ص22 تا 35.