شاخه بندی اخبار


دِيْن

دِيْن

Date:1393/5/4

متن زير شامل درس خارج فقه آيت الله امامي کاشاني با موضوع «دِيْن» مي‌باشد که در دوره دکتري فقه و حقوق خصوصي مدرسه عالي شهيدمطهري تدريس شده است.


درس خارج فقه آيت الله امامي کاشاني با موضوع «دِيْن»

 

ارائه شده در دوره دکتري فقه و حقوق خصوصي مدرسه عالي شهيدمطهري در سال1387

 

پژوهش‌گر : سرکار خانم دکتر زهراسادات ميرهاشمي

 

فهرست :

فصل اول: کلياتي در مورد قرض

مبحث  اول: مفهوم دين و قرض

الف) معناي قرض در لغت

ب) معناي دين در لغت

ج) نسبت بين دين و قرض

د) معناي قرض در فقه

ه) چرا قرض از صدقه باارزش‌تر است؟

مبحث دوم: اركان قرض

الف) ايجاب و قبول

ب) حكم معاطات در قرض

فصل دوم: شرط زيادي در عقد قرض

مبحث اول: دلايل حرمت شرط زيادي در قرض

الف) آيات قرآن مانند «لا تأکلوا الربا» و «حرّم الربا»

نکته: حکم نهي در عبادات و معاملات

مبحث دوم: حرمت تكليفي و وصفي شرط زيادي در قرض

الف) حرمت تكليفي

ب) حرمت وضعي

نظر برگزيده

مبحث سوم: صور امكان وجود منفعت در قرض

مبحث چهارم: روايات باب قرض در مورد منفعت

ب) حل تعارض روايات باب قرض نسبت به منفعت

اشكال

مبحث پنجم: حكم تلف مال، در صورت قرض

مبحث ششم: تأثير بطلان شرط زيادي در عقد قرض

مبحث هفتم: انواع زيادي و حكم آنها

مبحث هشتم: شرط زيادي در معامله‌اي ديگر

نظر برگزيده

جمع‌بندي مباحث مربوط به زيادي در قرض

فصل سوم: احكام عقد قرض

مبحث اول: نقش قبض و تصرف در عقد قرض

مبحث دوم: استرداد عين مال مقروضه

مبحث سوم: آيا عقد قرض از عقود جايز است؟

مبحث چهارم: تأثير ذكر اجل در عقد قرض

مبحث پنجم: حيل شرعيه

مبحث ششم: آيا احكام ربا در تمام معاملات جاري است؟

 

فصل اول: کلياتي در مورد قرض

در اين فصل ابتدا مفهوم و معناي دِيْن و قرض را بيان نموده و سپس از ارکان قرض ايجاب و قبول را بررسي کرده و حکم معاطات در قرض را بيان خواهيم نمود.

مبحث  اول: مفهوم دِيْن و قرض

دِيْن و قرض از نظر لغت و اصطلاح با يکديگر تفاوت دارند. در مباحث زير به تعريف آن‌ها از منظر لغت و فقه خواهيم پرداخت.

الف) معناي قرض در لغت:

قرض در لغت به معناي آنچه جدا مي‌شود آمده است و به اين دليل قيچي را «مقراض» مي‌گويند که چيزي را مي‌کند و جدا مي‌کند. معناي قراضه نيز در همين جهت است يعني اينکه چيزي از آن جدا شده و ريخته شده است.[1]

در لسان العرب روايتي از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است که: «اقرض من عرضک ليوم فقرک» به اين معنا که آبرويت را براي روز فقرت قرض بده و مقصود اين است که « عِرْضَكَ رجل فلا تُجازِه»، اگرفردي به عرض تو تجاوز کرد به او تجاوز نکن و آن را به حساب قرض بر او بگذار تا روز قيامت، درحالي که اين قرض به عرض تو بارورتر مي‌شود و بر گردن او مي‌ماند.

در روايت ديگري هم داريم که کسي که غيبت مي‌کند، گناهان ديگري به گردن او مي‌آيد.

ب) معناي دِيْن در لغت:

مصابح اللغه دِين را چنين دانسته است: «الدين لغه القرض و ثمن المبيع، فالصدق و الغصب دينا» و صحاح مي‌گويد: «دِينتُ الرّجُل اي اقرضته»[2] اما اگر دِين را قرض بدانيم و براي آن مثال قرض را بياوريم، آنها را تشبيه کرديم زيرا دِين و قرض يکي نيستند.

ج) نسبت بين دِين و قرض:

نسبت دين و قرض عام و خاص مطلق است به اين معنا هر قرضي دين است ولي هر ديني قرض نيست و دين اعم از قرض مي‌باشد.

د) معناي قرض در فقه:

قرض مبلغي است که به ديگري داده شود تا طي مدتي آن را بازگرداند، بنابراين قرض يعني اعطاي مال خود به ديگري در مدت معين. چنين قرضي در قرآن و روايات بسيار بااهميت شمرده شده است، خداوند متعال در آيه 245 سوره بقره مي‌فرمايد: «مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثيرَةً»، در اين آيه انسان قرض‌دهنده است و خداوند قرض‌گيرنده و اين بسيار تعريف لطيفي است که از قرض الحسنه ارائه شده است. مفتاح الکرامه در اين مورد مي‌نويسد: چون خداوند در مسأله‌ي قرض خود را رفيق انسان حساب مي‌کند، خداوند را قرض‌گيرنده قرار مي‌دهد؛ برخلاف صدقه که در آن ممکن است هيچ رفاقتي ميان دهنده و گيرنده وجود نداشته باشد[3]، اما در قرض بحث رفاقت است و خدا خودش را رفيق بنده مي‌داند و مي‌گويد به من بده و من از تو مي‌گيرم؟ معناي حسنا در آيه نيز اين است که اين قرض رياءاً و رباءاً نيست.

همچنين احاديث بسياري نيز مورد فضيلت قرض بيان شده است. براي مثال پيامبر اکرم(ص) فرمودند: «رأيت مکتوباً علي باب الجنة الصدقة عشره و للقرض ثمانيه عشر»[4]

ه) چرا قرض از صدقه باارزش‌تر است؟

سرّ اين مطلب اين است که صدقه، باز پس داده نمي‌شود اما قرض برگردانده مي‌شود و دوباره قرض داده مي‌شود. در روايتي داريم که: «صدقه تمام مي‌شود ولي قرض تمام نمي‌شود». پول صدقه مي‌رود ولي پول قرض برمي‌گردد و دوباره مي‌توان آن را قرض داد». در ادامه روايت نبوي که نقل شد آمده است که پيامبر اکرم(ص) از جبرئيل در مورد علت اين که ثواب قرض 18 تا و صدقه 10تاست سؤال مي‌کنند و جبرائيل مي‌فرمايند: «اين گونه نيست که همة گيرندگان صدقه حاجت داشته باشند، اما کسي که قرض مي‌گيرد، حتماً محتاج است». و اين تفاوت ميان قرض و دين است. .

 

مبحث دوم: اركان قرض

قرض از جمله عقود مي‌باشد و بنابراين اركاني دارد كه اولين آن‌ها صيغه است.

الف) ايجاب و قبول

عقد قرض نيز همانند عقود ديگر احتياج به صيغه دارد. از الفاظ ايجاب كه مقرض و قرض‌دهنده آن را انشاء مي‌كند. «اقرضتك و هذالك قرضا» و از الفاظ قبول كه مستقرض يعني گيرنده قرض مي‌گويد، «قبلت» را مي‌توان اشاره نمود.

اصل اين است كه مال هر كس مال خودش است و انتقال موجب مي‌خواهد و موجب به اجماع و ضرورت عقد و ايجاب و قبول است، حال سؤالي كه اين جا مطرح مي‌شود اين است كه آيا معاطات در قرض صحيح است؟

ب) حكم معاطات در قرض

معاطات در قرض، يعني فعلي كه دلالت مي‌كند به قرض، در حالي كه لفظ و صيغه اي در كار نباشد.

در كتب فقهي، غير از جواهرالكلام، به اين موضوع كه در قرض، معاطات جاري است يا نه پرداخته نشده است.

صاحب مفتاح الكرامه معتقد است، انتقال مال از مقرض به مستقرض نياز به سبب دارد و سبب بايد شناخته شده باشد و آن چه اجماعاً شناخته شده است، عقد و لفظ است ولي معاطات شناخته شده نيست و با معاطات مال قرضي منتقل نمي‌شود.

عده‌اي ديگر از فقهاء در مقابل اين نظر، معاطات در قرض را صحيح مي‌دانند. هر چند معاطات از باب مفاعله و دو طرفه است در حالي كه در قرض حقيقتاً يك طرفه است و فقط يك نفر پول مي‌دهد و طرف ديگر چيزي نمي‌دهد ولي مي‌توان گفت معاطات صدق مي‌كند. ادله‌اي كه بر كفايت معاطات ارائه شده است چنين است.

1.سيرة عقلا: عقلاي عالم قرض مي داده اند و در تمام تمدن ها قرض بوده است ولي سخني از صيغه نبوده است و از طرفي ما مي‌دانيم كه احكام اسلام يا تأسيسي است و از طرف شارع اختراع و بيان شده است و يا امضايي است و مي‌دانيم كه معاملات امضايي هستند. معامله چيزي است كه قوام و معاش اجتماع بشري بر آن است. انسان‌ها قراردادها را براي رفع نيازهايشان اختراع كرده‌اند. شارع كه مي‌خواهد همان زندگي اجتماعي مردم را اداره كند، آن‌چه از اين اختراعات مردم را قبول دارد امضاء مي‌كند و آن چه را قبول ندارد رد مي‌كند و وقتي قبول نمي‌كند به تعبير امام خميني (ره) اعدام موضوع مي‌كند.

در صورتي كه نسبت به موضوعي ردعي از طرف شارع نرسيده باشد عدم ردع در حكم امضاء است؛ زيرا اگر در مرعي و منظر شارع بوده و خصوصاً اگر متشرعه در مورد آن موضوع سيره داشته است، بايد اگر ردعي بوده، بيان مي‌شده است. بنابراين سيرة عقلايي كه در منظر شارع بوده مادامي كه ردعي از طرف شارع نشده باشد حجت است.

حال ما در باب قرض مي‌بينيم كه در سيره عقلاء قرض محتاج صيغه نبوده است و اسلام نيز سيرة عقلا را در اين باب رد نكرده است، بنابراين معاطات در قرض صحيح است.

همچنين مي‌گوييم اگر در بيع معاطات را جاري مي‌دانيم در حالي كه تمليك از دو طرف است، در قرض كه تنها از يك طرف تمليك مي‌شود، بايد به طريق اولي معاطات را جاري بدانيم.

2. امام خميني براي اثبات جاري شدن معاطات در عقود به آيات و احاديثي تمسك جسته اند كه از آن جمله است آيه «اوفوا بالعقود».[5]

عقد در لغت به معناي حبل است و حبل ريسماني است كه ميان طرفين كشيده شده است.

عقد امري است اضافه و اين اضافه اعتباري است كه دو نفر با يكديگر قرار مي‌گذارند. تفاوت عقد و عهد در اين است كه عهد معنايي است كه هم با قراردادها مي‌خواند و هم غير آن را شامل مي‌شود مانند: «لاينال عهدي الظالمين» كه در اين آيه به معناي قرارداد و گره نيست و يا مانند: «و عهدنا علي ابراهيم و اسماعيل آن طهرا بيتي» در اين جا عهد به معناي تكليف و وصيت است؛ بنابراين عهدهاي الهي به معناي حبل نيست.

حال در قرض نيز، قراري كه طرفين مي‌گذارند چنين است، يعني اضافه مقرض به مقترض و بالعكس اضافه اعتباري است و اضافه آنها به يكديگر رابطه اي را برقرار كرده است كه اين رابطه را جعل و جعل را عقده و گره مي‌گوييم. اين رابطه سنت شده و موجب تمليك است.

از طرفي در مباحث آينده خواهيم آورد كه در عقد قرض به مجرد صيغه و عقد، تمليك حاصل نمي‌شود. و براي تحقق عقد، قبض لازم است. در نتيجه تعاطي در قرض مجموع عقد و قبض را يكجا در خود جاي داده است و در صورت تعاطي، با همان قبض، عقد تحقق مي يابد. بنابراين محقق دين در جايي كه لفظ باشد مجموع عقد و قبض با هم است و در صورت تعاطي، قبض به تنهايي محقق عقد قرض خواهد بود.

 

فصل دوم: شرط زيادي در عقد قرض

شرط زياده در قرض حرام است و حتي حکم حرمت در مواردي که شرط مي‌شود به عوض مال رديء، جيد بازگردانده شود نيز، جاري مي‌شود. براي بررسي بيشتر حکم حرمت شرط زيادي، در طي مباحث ذيل به اين موضوع مي‌پردازيم.

مبحث اول: دلايل حرمت شرط زيادي در قرض

الف) آيات قرآن مانند «لا تأکلوا الربا» و «حرّم الربا»

در بحث ربا، فقهاء دليل حرمت قرضي را که در آن شرط زيادي شده است، نهي از طرف شارع بيان نموده‌اند.[6] با اين استدلال که نهي در معاملات دال بر فساد است. همچنان که «لا تأکلوا الربا» نهي مي‌کند از ربا و يا «حرم الربا» که هرچند کلمه‌ي نهي نيست ولي دلالت آن بر حرمت بيشتر است.

اما نکته مهم اين است که ببينيم آيا در اصول فقه در باب نواهي، معتقد به اين مسأله هستيم که نهي در معاملات، دال بر فساد است يا خير؟

نکته: حکم نهي در عبادات و معاملات:

1ـ نهي در عبادات: مانند «لا تصلي في وبر لا توکل لحمه»، «لا تصلي في الحمام» و ... در نهي در عبادات نمي‌توان به طور کلي ادعا نمود که نهي دلالت بر فساد دارد يا ندارد، بلکه بايد دقت شود که اين نهي، نهي مولوي است يا تنزيلي.

براي مثال در «لا تصلي في الحمام» و يا «لا صلاه الجار المسجد»، نماز در حمام يا نماز در منزل براي همسايه‌ي مسجد حرام نيست و اين نواهي دلالت بر حرمت ندارند، بلکه مقصود اين است که ثواب اين نماز کمتر است؛ زيرا معيار عبادت در تمام اين‌گونه مثال‌ها وجود دارد.

اما در صورتي كه نهي به ذات عبادت خورده باشد، قطعاً دلالت بر فساد آن عبادت دارد.

2. نهي در معاملات: تقريباً اكثر فقهاء، نهي در معاملات را دال بر فساد مي‌دانند زيرا بناي عقلاء در معاملات چنين است و با توجه به اين كه معاملات عرفي هستند، عدم ردع شارع، دليل بر مجاز بودن معامله است و ردع شارع، دلالت بر عدم جواز معامله خاص خواهد داشت. بنابراين نهي در معاملات به منزلة ردع شارع بوده و موجب فساد معامله است.

البته در همين صورت هم اگر قرائني باشد كه نشان دهد نهي به ذات معامله نخورده است، در اين صورت مي‌توان گفت نهي دلالت بر فساد ندارد، مانند «بيع عند النداء». بنابراين نهي در معاملات نيز ممكن است دلالت بر حرمت كند و يا به همراه قرائن تنها اقتضاي كراهت داشته باشد.

در صورتي كه نهي در معامله دلالت بر فساد كند به اين معني است كه نقل و انتقال در عقد تحقق پيدا نكرده است، براي مثال شارع با بيان «حرم الربا» و «لاتاكل الربا»، سيره‌ي عقلا را در باب ربا اعدام كرده است و در نتيجه در خصوص مقدار اضافه، نقل و انتقال صورت نگرفته است.

ب) اجماع: دليل دوم بر حرمت شرط زيادي در قرض، اجماع فقهاء است و بر اين امر اجماع وجود دارد.

ج) روايات: روايات و احاديث زيادي نيز بر حرمت ربا و شرط اضافه در قرض و دين دلالت دارند.[7]

مبحث دوم: حرمت تكليفي و وصفي شرط زيادي در قرض

عدم جواز شرط زيادي در دين از دو منظر تكليفي و وضعي قابل بررسي است.

الف) حرمت تكليفي:

شرط زيادي در دين فقط نسبت به زيادي، حرمت مي‌آورد و تنها براي مقرض تصرف در زيادي اشكال دارد ولي اصل قرض باطل نيست و تصرف در اصل مال قرض اشكال ندارد.

ب) حرمت وضعي:

برخي از فقها معتقدند، شرط زياده علاوه بر حرمت تكليفي، حرمت وضعي هم دارد. به اين معنا كه عقد قرض باطل است و تصرف در اصل مال قرض براي مقترض و تصرف در زياده براي مقرض اشكال دارد.

براي مثال در روايت «كل قرض يجر المنفعه فهو فاسد»، فقهاء «هو» در اين روايت را ضمير «قرض» دانسته و معتقدند نهي به ذات قرض خورده است و نتيجه مي‌گيرند كه خود عقد قرض باطل و فاسد است و پولي كه به عنوان قرض داده شده است مال مقترض نمي‌شود.[8]

نظر برگزيده:

به نظر مي‌رسد، نظر فقهاء مبني بر حرمت اصل قرض صحيح نمي‌باشد و شرط اضافه و زيادي در عقد قرض، تنها حرمت تكليفي دارد و تصرف در اصل مال حرام نمي‌باشد. همچنان كه محدث بحراني مدعي هستند كه ما در نصوص خود دليلي، حتي عقلي و اصولي كه دلالت بر فساد چنين عقدي داشته باشد نداريم و تنها مي‌بينيم كه نهي از اشتراط زياده شده است كه اين نهي به معناي بطلان اصل معامله نيست و حديث نبوي[9] مبني بر فساد نيز تنها از طريق عامه نقل شده است و قابل استناد نمي‌باشد.[10]

مبحث سوم: صور امكان وجود منفعت در قرض

مي‌توان به صورت‌هاي زير از عقد قرض منفعت حاصل نمود:

الف) با شرط نفع و زياده در خود عقد قرض، كه با توجه به آن چه قبل از اين گفتيم، اين منفع به هر صورت كه باشد حرام است.

ب) اگر منفعت در عقد شرط نشده باشد، حصول آن دو صورت دارد:

1. هر چند منفعت در عقد شرط نشده است ولي عقد مبني بر منفعت باشد. يعني مقرض اميد دارد كه مقترض هنگام اداي دين بيش از اصل مال برگرداند و به طمع همين زياده است كه قرض مي‌دهد. با توجه به روايات، هر چند اين صورت موجب حرمت قرض نمي‌شود و اشكالي ندارد اما مقرض در اين صورت ثوابي از قرض نمي برد و قرض او نزد خداوند متعال سودي براي او نخواهد داشت.

2. در صورتي كه منفعت در عقد شرط نشده و حتي عقد مبني بر نفع هم نباشد ولي مقترض هنگام برگرداندن اصل مال، چيزي بر آن بيفزايد، در حالي كه مقرض نه علم بر اين زياده داشته و نه طمع بر آن داشته است، در اين صورت چنين منفعتي مستحب دانسته شده است و روايتي كه مي‌گويد «خيرالقرض ماجر المنفعه» چنين منفعتي را منظور نظر دارد.

مبحث چهارم: روايات باب قرض در مورد منفعت

در باب قرض سه دسته روايات مشاهده مي شوند كه با يكديگر تعارض‌هايي در مورد شرط منفعت در قرض دارند. بنابراين با بيان اين روايات و تعارض آنها به جمع ميان اين روايات خواهيم پرداخت.

الف) بيان روايات

در باب قرض سه دسته از روايات مشاهده مي شوند:

دسته اول: رواياتي كه انتفاع در قرض را جايز مي‌دانند مگر در صورتي كه در ضمن عقد شرط منفعت شده باشد. مانند روايت خالدبن حجاج از امام(ع)‌ كه فرمودند: «جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط».[11]

دسته دوم: رواياتي كه نفع و انتفاع در قرض را جايز ندانسته و حرام مي‌دانند. مانند روايتي كه عامه از پيامبر(ع) نقل كرده‌اند كه ايشان فرمودند: «ان كل قرض يجر المنفعه فهو حرام»،[12] اطلاق اين روايت اعم است از صورت شرط شدن منفعت در عقد و عدم آن.

دسته سوم: رواياتي كه از انتفاع به قرض با عبارت «لايصلح» و «ما احب» تعبير كرده‌اند. مانند روايت يعقوب بن شعيب از ابي عبدالله(ع)[13] و روايت اسحاق بن عمار از موسي به جعفر(ع).[14]

ب) حل تعارض روايات باب قرض نسبت به منفعت

دو تعارض عمده در ميان سه دسته رواياتي كه بيان شد وجود دارد كه در ذيل به بيان و حل اين تعارضات خواهيم پرداخت:

1. مشاهده مي‌شود كه روايات دسته دوم كه منفعت در قرض را مطلقاً حرام مي‌دانند، با بسياري از روايات شيعه كه انتفاع در قرض را جايز شمرده‌اند در تعارض است؛ چنانكه در خبري از پيامبر اكرم(ص) نقل كرده‌اند كه فرمودند: «خير القرض ماجر المنفعه».[15]

حل تعارض:

صاحب حدائق حديث «خيرالقرض ماجر المنفعه» را در مقابل نظر عامه كه مطلق نفع، اعم از شروط و غير شروط را حرام مي‌دانند دانسته‌اند و معتقدند اين روايت از خاصه براي رد نظر عامه وارد شده است. سپس ايشان بيان مي‌كنند كه اطلاق حرمت نفع در قرض را از اطلاق آيه «ان الذين يأكلون الربا»‌ نيز مي‌توان نتيجه گرفت اما فقهاي شيعه با توجه به تعريفي كه اهل بيت(ع) از ربا كرده‌اند، معتقدند كه ربا دو نوع است «الرباء رباء آن، رباء حرام (كه منفعت در آن شرط شود) و رباء حلال (شرط منفعت در آن نشود)». حال مي‌گوييم كه تعريف اهل بيت از ربا، با توجه به اين كه كلمات اين برزگواران حجت است، براي شيعه حجت مي‌شود اما آيا اهل سنت و عامه نيز كلام اهل بيت(ع)‌ را حجت مي‌دانند؟ بسياري از خود بزرگان عامه تصريح كرده‌اند كه سخن اهل بيت حجت است بنابراين تعريفي كه اهل بيت(ع) از ربا ارائه كرده‌اند براي عامه نيز حجت مي‌شود و در نتيجه با توجه به رواياتي كه از ائمه(ع) نقل شده و در اين روايات قرضي كه منفعت در آن شرط نشده باشد.

دوم: اقرب نزد صاحب حدائق اين است كه رواياتي مانند روايت يعقوب بن شعيب را حمل بر تقيه كنيم،[16] چنان كه از خبر هذيل بن حيان[17] چنين فهميده مي‌شود كه مذهب عامه حكم بر تحريم قرض داراي منفعت به صورت مطلق مي‌نموده‌اند يعني انتفاع در قرض را در صورت شرط آن در عقد و همچنين غير مشروط حرام مي‌دانسته‌اند.

سوم: عده‌اي مانند شيخ طوسي(ره) روايات دال بر حرمت انتفاع در قرض را حمل بر كراهت نموده‌اند.

اشكال:

صاحب جواهر به پاسخ اخير اشكال مي‌كنند،[18] به اين ترتيب كه در صورتي كه در قرض شرط منفعت نشده باشد، شارع مي‌فرمايد كه اين قرض، بهترين قرض‌هاست «خيرالفرض ماجر المنفعه» و در اين صورت «خير القرض» با حمل آن بر «كراهت» منافات دارد. به بيان ديگر سؤال اين است كه استحباب عدم انتفاع در قرض و كراهت اخذ منفعت در قرض چگونه با جمله «خير القرض ما يجر المنفعه» كه استحباب انتفاع را مي‌رساند سازگار است؟ زيرا هر چند كراهت و استحباب هر دو با جواز سازگاري دارند اما كراهت با استحباب سازگاري ندارد و رابه آنها همچون وجوب و حرمت است.

پاسخ اين است كه گاهي خير در جايي به كار مي‌رود كه انسان مي‌خواهد از شر دور شود همچنان كه حديث زير دلالت بر آن دارد: «ليس العاقل من يمتاز الخير عن الشربل العاقل (الذي افهم) خير الشرين».

يعني روايت، عاقل را كسي مي‌داند كه از ميان دو شر بفهمد كه كدام بهتر است و از ميان بد و بدتر، بهترين را انتخاب كند. به نظر مي‌رسد كلمه خير در روايت خير القرض ما جر المنفعه هم اين گونه معنا مي‌دهد كه حال كه رويه اين است كه مقترض منفعت مي‌دهد، آن را در ضمن عقد شرط نكنيد تا حرام و بدتر نباشد و فقط موجب كراهت باشد.

همچنين بايد ميان فعل مقرض و مقترض تفكيك قائل شد. بيشتر دادن و اضافه دادن در قرض اگر فعل مستقرض و با طيب خاطر او مثلاً به دليل رواج قرض‌الحسنه ‌باشد،‌ مي‌گوييم مستحب است كه او اضافه‌اي را برگرداند ولي اگر از جانب مقرض به اين فعل نگاه كنيم، مي‌گوييم دريافت اضافه از سوي مقرض كراهت دارد.

بنابراين بر تفسيري كه از خير در روايت ارائه كرديم و تفكيك اعطا و دريافت كه فعل مقرض و مستقرض است، كراهت مذكور با خير در روايت منافاتي نخواهد داشت.

2-2: حل تعارض خبر غياث بن ابراهيم:[19]

براي حل تعارض اين خبر با دسته اول روايات نيز به طريق زير تمسك شده است:

اول: شيخ طوسي(ره) براي حل اين تعارض و جمع ميان اخبار دو پيشنهاد ارائه نموده‌اند:[20]

الف) اين كه اين هديه را حمل بر هديه غير معتاده و غير متعارف نماييم.

ب) اين كه بگوييم در اين روايت اين هديه از ابتدا شرط شده بوده است.

دوم: برخي اين روايت را نيز تقيه دانسته‌اند.

سوم: برخي از فقهاي شيعه اين روايت را حمل بر استحباب نموده‌اند و صاحب حدائق علاوه بر خالي از اشكال بودن اين نظر، معتقد است، موثقه اسحاق بن عمار اشاره به اين نظر دارد زيرا بعد از تصريح به جواز امام مي‌فرمايند: «و ما احب له آن يفعل».[21]

ج) نتيجه گيري و جمع كلي ميان روايات

اولاً: رواياتي كه تصريح به عدم جواز دارند، مقصودشان مواردي است كه عقد قرض مشروط به انتفاع بوده و شرط منفعت در قرض آمده باشد.

ثانياً: رواياتي كه انتفاع در قرض را جايز دانسته‌اند بايد حمل بر موارد عدم شرط منفعت شوند.

ثالثاً: رواياتي مانند روايت يعقوب بن شعيب و اسحاق بن عمار كه تعبير «لايصلح» و «مااحب» دارند، به اين معنا هستند كه مستحب است منفعتي در قرض دريافت نشود.

مبحث پنجم: حكم تلف مال، در صورت قرض

گفتيم در صورتي كه زيادي در ضمن عقد قرض شرط شود و يا اگر عقد مبني بر زياده باشد، در اين دو مورد شرط زياده حرام است. در اين صورت در اين كه تلف مال مقروضه از ملك چه كسي است، نظرات مختلفي مطرح شده است.

نظر اول: برخي فقها مانند صاحب جواهر و شهيد در مسالك كه فساد شرط را موجب فساد عقد قرض دانسته‌اند و نه تنها شرط را باطل بلكه عقد را نيز باطل مي‌دانند. صاحب جواهر بر اين نظر چنين استدلال مي‌كند كه علاوه بر حديث نبوي «كل قرض يجر منفعه فهو حرام» كه به قرينه كلام اصحاب، صورتي را بيان مي‌كند كه در عقد شرط منفعت شده باشد، اجماع نيز اين نظر را تأييد مي نمايد كه اگر در عقد قرض شرط زياده شود، اين قرض حرام است و حرمت موجب بطلان عقد مي‌شود يعني حرمت قرض در اين جا ظاهر در فساد عقد است. بنابراين مال قرض گرفته شده مال مستقرض نشده و مفيد ملك نخواهد بود و تصرف در آن مال بر مستقرض حرام است. از اين جا ايشان نتيجه گرفته‌اند كه در صورت تلف مال مقروضه، با تمسك به قاعده «كل مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، مقترض ضامن مالي است كه قبض كرده است زيرا گفتيم كه شارع اين نحوه از دادن مال را اعدام نموده و نفي كرده است و بنابراين به ملكيت مقترض در نيامده است.[22]

شهيد نيز در مسالك تقريباً شبيه همين مضامين را بيان نموده اند و تصرف مقترض در اين مال را با علم به فساد معامله حرام دانسته و اين مال را در صورت قبض آن مانند مال غصبي، مضمونه شمرده‌اند.[23]

نظر دوم: ابن حمزه،[24] مال مقروضه را دست مستقرض امانت دانسته است و در نتيجه او را كه امين است ضامن نمي‌داند.

نظر سوم: همچنان كه در مباحث گذشته نيز اشاره شد، محدث بحراني، در صورت شرط زيادي در عقد قرض، اصل عقد را صحيح مي‌دانند و فساد شرط را موجب فساد عقد ندانسته و دلايل كساني را كه قائل به تلازم فساد شرط با فساد عقد هستند چنين رد مي‌كنند كه اولاً سند نبوي را به دليل روايت آن تنها از طريق عامه، محكم نمي‌داند و ثانياً، دلالت اخبار ديگري كه در مسأله ذكر شده را ظاهر در بطلان شرط مي‌داند كه دلالتي بر بطلان اصل عقد ندارند و معتقدند روايتي صريح در بطلان خود قرض نداريم و ثالثاً، اجماعي هم كه بر اين موضوع نقل شده است محل اشكال دانسته‌اند.[25]

صاحب جواهر حديث نبوي «كل قرض يجرالمنفعه فهو حرام» را به‌طور مستقيم و صريح موجب حرمت و بطلان اصل خود عقد قرض مي‌دانستند. اما اگر نظر صاحب حدائق را نپذيريم كه ادله تنها بر بطلان شرط اقامه شده است و دليلي صريح بر بطلان عقد فرض نداريم، نوبت به اين بحث مي‌رسد كه آيا شرط فاسد موجب بطلان عقد مي‌باشد يا نه.

مبحث ششم: تأثير بطلان شرط زيادي در عقد قرض

ابتدا ببينيم آيا به‌طور كلي شرط فاسد مفسد عقد مي‌باشد؟

سيد محمدكاظم يزدي[26] در حاشيه مكاسب براي تبيين جايگاه سؤال و محل نزاع، صورت هاي مختلف بحث و حكم آن را چنين بيان مي‌كنند:

صورت اول: جايي كه بر فساد اصل عقد، نص داشته باشيم، از بحث ما خارج است مانند معاملة عنب به شرط شراب كردن آن و معامله خشب به شرط صنم كردن آن.

صاحب جواهر هم كه براي بطلان عقد قرض به حديث: «كل قرض يجر منفعه فهو حرام» استناد كرده‌اند، اين حديث را نص بر فساد و بطلان عقد دانسته‌اند و بنابراين تصرف در معامله را هم حرام دانسته‌اند، در نتيجه براي ايشان اصلاً نوبت به بحث از تأثير فساد شرط بر فساد عقد نرسيده است.

صورت دوم: در صورتي كه نص بر بطلان اصل معامله نداشته باشيم اما شرط، منافي مقتضاي عقد باشد، در اين صورت هم اشكال و بحثي در بطلان معامله نيست زيرا جمع ميان متناقضين و متضادين محال است و اين جا هم بين عرفا تناقض وجود دارد؛ بنابراين در اين صورت بحثي نيست كه شرط فاسد،‌ مفسد عقد است.

صورت سوم: اگر شرط فاسد خارج از عقد باشد و عقد مبني بر آن نباشد، قطعاً عقد مشكلي پيدا نمي‌كند و عقد صحيح است و در اين مورد نيز اشكالي وجود ندارد.

صورت چهارم: با توجه به موارد مذكور در بالا، بقيه اقسام شرط فاسد، غير از موارد مذكور، داخل در محل نزاع هستند. يعني اگر نصي بر فساد عقد نبود و شرط فاسد مغاير با مقتضاي عقد و خارج از عقد نباشد، بايد بحث كنيم كه آيا اين شرط مفسد عقد نيز هست يا نه؟

سيد مي‌فرمايد، به حسب قاعده اين شرط فاسد،‌ مفسد نيست زيرا معامله معلق بر اين شرط نيست. گرچه غرض طرفين معامله بر اين شرط بوده است اما اين غرض به صورت لبي است و معامله بر آن معلق نشده است.

در اين مورد تابع و متبوعي داريم كه غرض اصلي بر متبوع تعلق گرفته و تابع صحت متبوع را متزلزل نمي‌كند. شرط تابع است يعني في مقام المعامله غير مقصود بالاصاله است و اين شرط مقصود بالمعامله در متن معامله نيست هر چند در غرض طرفين معامله هست. ولي اصل معامله مقصود بالاصاله است نه شرط. اما شرط ولو مقصود بالغرض است ولي تابع معامله است و مقصود بالاصاله نيست ولو در عرض اصالت دارد و فرد قرض مي‌دهد كه سود بگيرد ولي اصل معامله همان ايجاب و قبول است.

به عبارت ديگر در معامله مدار بر انشاء است نه بر غرض؛ انشاء نيز تابع و متبوع دارد و مبتني بر اصالت و تبعيت است. اگر چه در غرض، شرط دخيل است و معامله و شرط يك غرض هستند ولي در انشاء شرط و معامله، تابع و متبوعند و اصالت و تبعيت دارند و وقتي چنين است دليلي ندارد كه با فساد تابع، بگوييم انشاء بر اصل و متبوع هم باطل است.

نكته 1:

سيد مي‌گويد، صاحب جواهر كه اصل قرض را به دليل وجود شرط زيادي باطل مي‌داند، اين حكم را به موجب قاعده نمي‌داند بلكه با توجه به نص چنين نتيجه گرفت ولي بر اين مطلب تصريح نمي‌كند و در آخر بحث مي‌گويد، دليلي نداريم كه شرط فاسد طبق قاعده مفساد باشد.

نكته 2:

بحث ما در جايي است كه عقد معلق بر شرط باشد ولي در صورتي كه شرط به عنوان الزامي جداگانه باشد، بحثي نيست كه عقد را فاسد نمي‌كند. بنابراين بحث در شرط مطلق است كه عقد بر آن استوار شده و عقد را مبتني بر آن شرط كرده‌اند كه در اين صورت گفتيم هر چند غرض از شرط و عقد واحد است چون مي‌توان انشاء را تفكيك به دو انشاء نمود، نمي‌توانيم از بطلان شرط حكم به بطلان عقد كنيم.

امام خميني[27] هم در كتاب بيع، باب شروط معتقدند، اين جا دو انشاء است. يكي بر اصل و ديگر بر تابع و لذا انشاء بر تابع نمي‌تواند انشاء متبوع را از بين ببرد و بر حسب قواعد شرط فاسد مفسد نيست. ايشان چنين استدلال مي‌كنند كه قبل از وجود شرط، عقد انشاء شده است و در اين ظرف، تمام ثمن و مثمن مقابل يكديگر قرار گرفته است و شرط كاملاً‌ حالت تابع بودن پيدا كرده و به اصل عقد ارتباط پيدا نمي‌كند.

اشكال:

اگر شرط نباشد، تراضي تحقق پيدا نمي‌كند و وقتي خصوصيت برود، ديگر تراضي نيست زيرا مقيد با انتهاي قيد از بين مي‌رود و جنس با انتفاي فصل مرتفع مي‌شود. بنابراين اگر بخواهيم بگوييم عقد صحيح است نياز به تراضي جديد داريم.

پاسخ اشكال:

ما در موارد شرط و مشروط، دو تراضي داريم، تراضي تابع باطل است و تراضي متبوع به جاي خود باقي است. ما نمي‌پذيريم كه اين شرط در وقوع عقد دخالت داشته باشد زيرا در حقيقت دو انشاء وجود دارد كه به متبوع و تابع تجزيه مي‌شود. البته صحيح است كه اگر اين شرط نبود، عقد واقع نمي‌شد ولي عقد علي نحوالخاص و به صورت يك حقيقت واقع نشده است تا وقتي شرط فاسد شد، عقد نيز باطل شود، بلكه عقد واقع شده است اولاً‌ بر اين معامله و ثانياً بر اين شرط. امام خميني مي‌افزايند: «و ربط البي في المقام و في غيره من الاغراض التي لا توجب شيئا»، ربط لبي كاري انجام نمي‌دهد و انشاء عقد را تقييد نمي‌كند. هر چند انشاء لبا واحد است ولي ربط لبي كه اصل عقد و سود و زيادي با هم دارند، مربوط به اغراض است و نمي‌تواند معامله را تقييد كند و موجب چيزي نمي‌شود.

مبحث هفتم: انواع زيادي و حكم آنها

شرط اضافه و زيادي در قرض ممكن است به صورت‌هاي زير بيايد:

الف) زيادي عيني يا واقعي: در صورتي است كه زيادي به‌صورت مالي عيني و مشخص بر عين افزوده شود. تاكنون تمام بحث‌هايي كه در مورد زيادي كرديم، راجع به زيادي عيني بوده است.

ب) زيادي حكمي: در صورتي كه چيز عيني را به عنوان زيادي شرط نمي‌كنند يعني به گونه‌اي نيست كه بر عين افزوده شود. يعني شرط مي‌كنند مقترض فلان كار را براي مقرض انجام دهد؛ براي مثال مقترض براي مقرض چايي بياورد، در اين صورت اگر اين چاي از مال مقترض باشد كه زيادي واقعي مي‌شود و عيني ولي اگر از مال مقروض باشد، زيادي حكمي است؛ يا اگر شرط شود كه مقترض به مقرض درس دهد يا رفاقت كند يا لباسي را بدوزد.

برخي تعبيرها زيادي حكمي را اعم از وصفي مي‌دانند.

ج) زيادي وصفي: اگر همان جنس عالي همان مقدار عين كه قرض داده شده برگردانده مي‌شود. براي مثال مي‌گويد اين درهم‌هاي سياه را مي‌دهم به شرط اين كه درهم هاي سفيد برگرداني، از اين نوع زيادي تعبير به زيادي وصفي مي‌شود.

در مورد حكم زيادي وصفي و زيادي حكمي اختلاف وجود دارد. مشهور از فقهاء[28] مي‌گويند، تمام احكام زيادي عيني در مورد زيادي وصفي و حكمي نيز جاري مي‌باشد و رواياتي[29] نيز بر اين معنا آورده‌اند كه چنين اضافه‌اي نيز اگر در متن عقد شرط شود حرام است و اگر در عقد شرط نشود، اشكالي ندارد.[30]

برخي[31] هم زيادي وصفي را مطلقاً جايز دانسته‌اند، چه در متن عقد شرط شده باشد يا نه و به اين حديث صحيح يعقوب‌بن شعيب استناد كرده‌اند: «عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ ».[32]

نظر صاحب جواهر:

صاحب جواهر نيز معتقد است همان‌طوركه شرط زياده عيني در عقد حرام است، زيادي وصفي هم اگر در عقد شرط شود حرام مي‌باشد. روايت صحيحه يعقوب بن شعيب هم بر خلاف آنچه شيخ و ابن براج ادعا كرده‌اند كه اطلاق دارد و صورت شرط را هم مي‌گيرد، ظاهر در موردي است كه زيادي در عقد شرط نشده باشد و غير صورت شرط را مي‌گيرد. و بر فرض كه بپذيريم اين روايت اطلاق دارد و هر دو صورت شرط زيادي در عقد و عدم شرط آن را خالي از اشكال مي‌داند، اين روايت معارض با روايات زياد ديگري مي‌شود كه مي‌گويند اگر زيادي در عقد شرط شود جايز نبوده و اگر بدون شرط باشد مانع ندارد، اين روايات زيادي عيني و حكمي را در صورت شرط شدن در ضمن عقد منع كرده‌اند و نسبت به هر دو نوع از زياده اطلاق دارند. بنابراين اگر روايت يعقوب در زيادي حكمي نسبت به شرط و عدم شرط اطلاق دارد، روايات ديگر در صورت شرط نسبت به زيادي عيني و حكمي اطلاق دارند.

بنابراين روايت يعقوب‌بن شعيب با روايات ديگر در صورت شرط نسبت به زيادي عيني و حكمي اطلاق دارند.

بنابراين روايت يعقوب بن شعيب با روايات ديگر يك ماده اجتماع دارد يعني جواز زيادي حكمي است كه در عقد شرط نشده باشد و يك ماده افتراق دارد كه صورت شرط شدن زيادي حكمي در ضمن عقد است كه ادله منع مي‌گويند جايز نيست ولي صحيحه يعقوب صحيح مي‌داند و در همين مورد افتراق تعارض مي‌كنند.

صاحب جواهر نظر خودش را راجح مي‌داند و براي ترجيح ساير روايات بر روايت صحيحه يعقوب بن شعيب سه دليل مي‌آورد:

1. به دليل كثرت روايات در منع، از روايت يعقوب‌بن شعيب دست مي‌شوييم.

2. ظهور روايت شعيب در عدم شرط يا اطلاق آن ضعيف است در حالي كه عبارت روايات ديگر ظهور قطعي دارد.

3. ما معتقديم روايت يعقوب ظهور در عدم شرط دارد و ديگر تعارضي در اين صورت وجود ندارد.

نكته:

آيا جيدي كه در برابر رديء پرداخت مي‌شود، اداي قرض است يا نسبت به زيادي هبه مستقلي است؟

شيخ طوسي نكته‌اي را بيان نموده كه مقدس اردبيلي آن را تبيين كرده است و فرموده، رواياتي كه حرمت زيادي را مطرح مي‌كنند، همه ناظر بر زيادي عيني هستند و زيادي وصفي و حكمي را شامل نمي‌شوند و تنها حديثي كه زيادي وصفي و حكمي را نيز در صورت شرط شدن در ضمن عقد حرام مي‌شمرد، حسنه‌ي حلبي[33] است. در اين روايت آمده است كه فردي چند درهم را به صورت عددي قرض مي‌گيرد و سپس در زمان اداي دين، درهم‌هايي سنگين‌تر ولي به همان تعداد برمي‌گرداند و مقترض با طيب نفس اين اضافه را به مقرض مي‌دهد،‌ امام(ع) در اين مورد مي فرمايند، «اگر در ضمن عقد، شرط چنين زياده‌اي نشده باشد، اشكالي ندارد، و اگر اين زيادي را هبه كند، بهتر است».

در اين حسنه مي‌بينيم كه اولاً زيادي مطرح شده وصفي است و ثانياً بيان شده است كه اگر اين زيادي در عقد شرط شود حرام است ولي در صورتي كه شرط نكنند حرام نيست. حال سؤال اين است كه در صورت عدم اشتراط، اين زيادي چگونه به مقرض منتقل مي‌شود. آيا آن چه عدداً داده شده و وزناً گرفته شده در ذمه با يكديگر معاوضه مي‌شود و در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند يا مقداري كه از نظر وزن اضافه‌تر بوده است به مقرض هبه شده است، يعني به اين صورت كه اضافه دو عملكرد دارد يكي اداي دين و ديگري يك هبة مستقل و جداي از قرض؟

در اين مورد ميان فقها اختلاف است، محدث بحراني در حدائق هر دو صورت را مطرح كرده است ولي معتقد است هبه‌ي مستقله دانستن آن بهتر است.[34]

محدث بحراني از محقق اردبيلي نيز نقل مي‌كنند كه ايشان با توجه به نظر شهيد در مسالك كه انتقال زيادي را به‌صورت هبه‌ي مستقله مي‌داند و با توجه به حسنه‌ي حلبي، در زيادي حكمي و وصفي نيز، انتقال زياده را به صورت هبه مستقله دانسته‌اند.

اما صاحب حدائق به محقق اردبيلي اشكال مي‌كند كه شهيد، در زيادي عيني، جنبه هبه‌ي مستقله داشتن آن را پذيرفته‌اند، در حالي كه خبري كه مقدس اردبيلي به آن استناد مي‌كنند، زيادي حكمي را بيان مي‌كند كه اصلاً اشكالي در انتقال زيادي حكمي به ملك مقرض وجود ندارد و همچنين عبارتي كه در اين خبر آمده است «ولو وهبها له كان اصلح» براي رفع كراهت گرفتن زيادي آورده شده است و دلالتي بر هبه بودن مقدار زيادي ندارد.

پاسخ به اشكال صاحب حدائق:

مي‌توان حسنه‌ي حلبي را نيز ناظر بر زياده‌ي عيني در نظر گرفت. زيرا اگر جيد وردي در نظر بگيريم حكمي مي‌شود ولي اگر براي مثال بگوييم 10 تا نان عددي گرفته‌ايم و مي‌خواهيم وزني پس بدهيم، در اين صورت احتمال زيادي عيني هم مي‌رود. در نتيجه روايت شكلا زيادي عيني نيست ولي لبا مي‌تواند زيادي عيني باشد.

نتيجه گيري:

آيه 39 سوره روم مي‌فرمايد: «وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّه؛ آن چه شما از ربا مي‌دهيد تا مال ديگري را اضافه كنيد، پيش خدا اين مال اضافه نمي‌شود، اما زكاتي كه شما مي‌دهيد.....».

منظور از «ربا» در اين آيه چيست؟

علامه طباطبايي در الميزان مي‌فرمايد بايد براي تفسير آيه ببينيم اين آيه مكي است يا مدني؟ اگر آيه مكي باشد، مقصود از ربا در اين آيه، رباي لغوي مي‌شود در برابر زكات لغوي؛ يعني هر آنچه شخص هديه مي‌كند و در آن قصد قربت نكند موجب رشد نمي‌شود و افزون نمي‌گردد، اما اگر آيه را مدني بدانيم، رباي در آيه، رباي اصطلاحي مي‌شود و بدين معناست كه ربا هيچ ارزشي نزد پروردگار ندارد. بنابراين ما با توجه به اين تفسير مي‌گوييم، كلمة ربا در قرآن، يعني اضافي به صورت مطلق كه كاري به عيني و وصفي و غيره ندارد، چه بسا اضافه وصفي از اضافه عيني هم خيلي بيشتر شود و تفاوت آن از اصل خيلي بيشتر باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد زياده مطلق است و روايتي هم كه شيخ در مورد جواز زيادي وصفي به آن استناد كرده بود، ناگزيريم كه در صورت عدم اشتراط زياده وصفي بدانيم.

د) حكم شرط منفعت:

گاهي نيز شرطي منجر به زيادي نيست ولي منفعت‌آور است. براي مثال اگر كسي در قرض شرط كند كه به شرطي قرض مي‌دهم كه خانه‌ات را به من بفروشي! اين شرط منفعت در قرض است.

صاحب مفتاح الكرامه اين مساله را از امهات مسائل قرض دانسته است. شرط منفعت نيز مانند شرط زيادي موجب حرمت مي‌گردد.

مبحث هشتم: شرط زيادي در معامله‌اي ديگر

سؤال اين است كه آيا شرط نفع اگر در معامله‌ي ديگري غير از قرض بيايد جايز است؟ براي مثال مقرض و مقترض معاملة ديگري غير از قرض با يكديگر دارند كه در آن معامله گفته مي‌شود به شرطي اين را مي‌فروشم كه روي معامله ديروز اينقدر به من سود و نفع بدهي. در اين مورد دو نظر مطرح شده است.

علامه در قواعد و شارح قواعد يعني محقق در جامع‌المقاصد گفته‌اند:[35]

اقرب جواز اشتراط زياده در عقد و دين ديگر است و منعي ندارد و استدلال كرده‌اند كه اين زيادي در مال قرض نيست بلكه اين شرط، خارج از عقد قرض است و اگر چه به حسب واقع، اين هم يك زيادي است اما آنچه از آن نهي شده است زيادي است كه در خود عقد قرض و مال قرض شرط شود.

صاحب جواهر در استدلال علامه و محقق كركي مناقشه مي‌كند و مي‌گويد: اطلاق روايات منع اين مورد را هم شامل مي‌شود. نصوص هر نفعي در قرض را منع مي‌كنند حتي مانند عاريه متاع يا انتقاع از رهن و غير آن را، اگر چه اين نفع و زياده در نفس مال مقترض نباشد. و به همين دليل شهيد در دروس منع چنين شرطي را اولي دانسته است.[36]

نظر برگزيده:

به نظر ما نيز اضافه در قرض ممنوع است چه در خود قرض شرط شود يا عقد ديگر، زيرا حكمت منع و حرمت ربا مستلزم چنين حكمي است. اما با توجه به حيله‌هاي شرعي كه مطرح شده است دچار مشكل در اين نظريه مي‌شويم. آيا با حيله‌ي شرعي و يا هبه يا با مصالحه اضافه با يك قوطي كبريت، مي‌توان ربايي را كه يتخطبه الشيطان است، رفع نمود؟!

لذا صاحب جواهر و دروس نيز فقط صحبت از اطلاق روايات كرده‌اند و وارد حكمت ربا نشده‌اند زيرا در روايات حيل شرعيه گير مي‌افتند.

اما بالأخره با توجه به اطلاق روايت محمد بن قيس[37] و خالد بن حجاج[38] و حسنه حلبي[39] و .... اگر شرط زياده در عقد ديگر هم بيايد جايز نيست.

جمع‌بندي مباحث مربوط به زيادي در قرض:

به‌طور كلي زيادي در قرض 8 صورت دارد:

1. شرط نفع در عقد قرض:             

2. شرط نفع در عقد نشود ولي عقد مبنيا علي‌النفع باشد: حرام است و به نظر مي‌رسد مشمول احاديث نفي نمي‌باشد.

3. نيت نفع داشته باشد ولي قرض را مبنيا علي‌النفع قرار ندهد: مكروه

4. أخذ نفع بدون نيت: مكروه است و ادله لاتصلح و لااحب اين‌گونه موارد از أخذ را مي‌گويند.

5. اما اگر أخذ نمي‌كند، شرط نمي‌كند، بنا نمي‌كند، نيت هم نمي‌كند، ولي مقترض اعطا مي‌كند: مستحب است و خيرالقرض اين است. و تمام عناوين روايات هم اين‌گونه معني مي‌شود.

6. شرط نفع در معامله ديگري: صاحب جواهر مي‌گويد مناقشه دارد و برخي مي‌گويند اشكال دارد.

7. شرط نفع در مكان ديگر: به نظر مي‌رسد مشكل داشته باشد.

8. قرض اجناس موزوناً و مكيلاً يا معدوداً (مثال يك من آرد مي‌دهم قرض كه يك من و ده سير برگرداند): در مي‌گويند حرام نيست. براي مثال 5 نان مي‌دهم كه 6 تا برگرداند.

 

فصل سوم: احكام عقد قرض

مبحث اول: نقش قبض و تصرف در عقد قرض

صاحب جواهر مي‌گويد، هر چند اين كه عقد قرض به نفس عقد محقق نشده و به نفس عقد ملكيتي براي مقترض حاصل نمي‌شود، اجماعي است اما در اين جا كه تحقق قرض با قبض باشد يا تصرف اختلاف نظر وجود دارد.

برخي مانند صاحب رياض تحقق قرض را به تصرف دانسته‌اند اما براي تصرف مراتبي قائل شده و قبض را مرتبه‌ي اولاي تصرف دانسته‌اند. بدين معنا، همين كه مقترض مال را در دست گرفت و يا روي فرش نشست يا مال را برد، تصرف صدق مي‌نمايد.

صاحب جواهر معتقد است كه اگر براي تصرف چنين معناي وسيعي را در نظر بگيريم، نزاع ميان اين كه مالكيت مقترض به قبض باشد يا تصرف، نزاعي لفظي مي‌شود. بنابراين تصرف اجمال دارد و مقصود از تصرف را نمي‌دانيم و اگر از تصرف، مطلق تصرف مقصود باشد، گام اول آن همان قبض است و نزاع، لفظي خواهد بود.

همانطور كه شهيد ثاني براي تصرف معناي وسيعي كرده است و قبض را نوعي از تصرف دانسته است.

علامه نيز در تذكره استظهار كرده كه كساني كه مالكيت در قرض را به تصرف دانسته‌اند، معناي وسيعي از آن را اراده كرده‌اند.

صاحب جواهر[40] در تأييد اين مطلب رواياتي را نقل مي‌كند كه دلالت بر مالك شدن مقترض با قبض دارد.

همچنان كه دو روايت زير از وسايل الشيعه اين مطلب را تأييد مي‌نمايد:

1. محمدبن يعقوب، عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ‏ كَانَتْ‏ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْ‏ءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ وَضِيعَةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحَهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ وَ يَلْبَسَ مِنْهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْه.[41]

2. محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا... عن اسحاق بن عمار، قال: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ‏ رَجُلًا أَلْفَ‏ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ كَانَتْ عِنْدِي وَدِيعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْكَ قَرْضاً قَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً.

پس از ذكر و نقل اين احاديث و لفظي بودن نزاع با توجه به معناي تصرف نتيجه مي‌گيرد كه اين مسأله اختلافي نبوده و تمام علماء قبض را دليل ملكيت در قرض مي‌دانند. هر چند مقرض پس از قبض مي‌تواند عين را باز پس گيرد اما اين مسأله مانند هبه است كه به قبض تحقق مي‌يابد ولي با اين حال مي‌توان به آن رجوع كرد.[42]

مبحث دوم: استرداد عين مال مقروضه

سؤال اين است كه وقتي مقترض با قبض مالك مال مقروضه شد آيا مقرض مي‌تواند عين قرض را پس بگيرد؟ عده‌اي مي‌گويند مقرض هر وقتي اراده كند مي‌تواند عين را باز پس ستاند، گر چه مقترض مالك شده باشد. شيخ طوسي تنها اين عمل را مكروه دانسته و استدلال مي‌كند: اولاً‌ قرض مانند هبه است و نمي‌تواند از آن سخت‌تر باشد. ثانياً اجماع داريم كه قرض، عقد جايز است و فسخ عقد جايز و رجوع مقرض به مالش اشكالي ندارد.

اما صاحب شرايع معقتد است، مقرض نمي‌تواند عين را پس گيرد و مي‌فرمايد: «بل لعله اجماع»‌ و صاحب جواهر نيز اين قول را اشهر مي‌داند. زيرا فايده مالكيت، تصرف در مملوك است و مقترض در اين مال تصرف دارد و اصل اين است كه نمي‌توان ملكش را از دستش خارج كند مگر با رضاي او و همچنين استصحاب مالكيت مقترض پس از فسخ و رجوع مالك جاري است يعني قبلاً مقرض نمي‌توانست بگيرد، پس از فسخ هم نمي‌تواند و مالكيت مقترض زائل نمي‌شود. پس دليل اين نظر نيز اولاً استصحاب است و ثانياً اجماع ميان متأخرين. اين گروه در مورد هبه و مقايسه آن با قرض نيز اين گونه پاسخ مي‌دهند كه خروج هبه از اصل با دليل است كه فسخ و رجوع به عين در آن جايز است و ما نمي‌توانيم همين حكم را در قرض نيز جاري كنيم، خصوصاً بعد از فرق هبه و قرض كه هبه مجاني است ولي قرض را بايد برگرداند. و همچنين اين گروه اجماع جواز را خصوصاً پس از اين كه دانستيم مشهور رجوع مقرض به عين را جايز نمي‌دانند، ممنوع كرده‌اند.

شايد بتوان گفت كه شيخ طوس اجماع متقدمين را ذكر كرده است و شرايع اجماع متأخرين را متذكر شده است، اما در اين صورت هيچ كدام حجت نيست و صاحب جواهر دو احتمال براي جمع ميان اين دو اجماع بيان كرده است:[43]

احتمال اول: اين كه شيخ فرموده مي‌تواند عين را مقرض باز پس گيرد، مقصودش اين بوده است كه با فسخ اين امكان وجود دارد ولي بدون فسخ نمي‌تواند بازستاند. و محقق نيز منظور نظرش اين بوده است كه مقرض نمي‌تواند پس بگيرد عين را مگر با فسخ و بدون فسخ نمي‌تواند پس بگيرد.

رد احتمال اول: اين تعبير قطعاً صحيح نيست زيرا همين كه مقرض بگويد عين را برگردان، اين فسخ است، اگر چه صريح نباشد.

احتمال دوم: شيخ كه مي‌گويد مي‌تواند باز پس گيرد، تسلط مقرض بر أخذ بدل و قيمت را مي‌رساند و معتقد است مثل و قيمت را مي‌تواند بازستاند نه عين را و محقق که مي‌گويد نمي‌تواند باز پس گيرد، عين را مدنظر دارد ولي معتقد است مثل و قيمت را مي‌تواند باز پس گيرد.

مبحث سوم: آيا عقد قرض از عقود جايز است؟

مشهور است كه عقد قرض جايز است و رعايت اجل ذكر شده نيز، تنها مستحب مي‌باشد.

فيض كاشاني مخالف اين اجماع را نقل كرده است.

شهيد ثاني در مسالك عقد قرض را لازم دانسته ولي معتقد است مي‌توان آن را به هم زد و فقط رجوع به عين امكان ندارد. صاحب جواهر نيز پس از بيان اين نظرات تنها بيان مي‌كند كه معناي لزوم عقد قرض اين است كه قارض نمي‌تواند عين مقترضه را پس بگيرد و تنها مثل و قيمت و بدل را مي‌تواند مطالبه كند.[44]

با توجه به اختلاف نظر در مورد جواز و لزوم عقد قرض، حال ببينيم ذكر اجل چه تأثيري در عقد قرض دارد.

مبحث چهارم: تأثير ذكر اجل در عقد قرض

ذكر اجل در عقد لازم و جايز موجب تأثيراتي خواهد بود، بدين معني كه قبل از اجل، امكان مطالبه وجود ندارد.

اما گروهي در مورد عقد قرض معتقدند با ذكر اجل، نه عقد لازم است و نه جايز؛ جايز نيست زيرا نمي‌تواند عين را باز پس ستاند در حالي كه در مثل هبه كه عقد جايز است مي‌توان به عين رجوع كرد و عقد لازم هم نيست، بنابراين مي‌توان گفت عقدي خنثي است.

صاحب جواهر معتقد است اگر جواز عقد قرض را نپذيرند، با ذكر اجل، ادله المؤمنون و أوفوا بالعقود حاكم مي‌شود و ديگر نمي‌توان گفت عقد خنثي است بلكه زودتر از اجل نمي‌توان مال را مطالبه نمود. اما پس از اين سخن او ملتزم به جواز عقد قرض شده و مي‌گويد، هيچ كس از شيعه منكر اين معنا نيست و حتي در صورت ذكر اجل نيز، عقد جايز است و در روايات كه آمده مهلت دهيد، صريح در استحباب است.

تعارض در كلام صاحب جواهر:

به نظر مي‌رسد به ظاهر در كلام صاحب جواهر ميان صدر و ذيل سخن تعارض وجود دارد زيرا در صدر كلام مي‌گويد، بعد تسليم به عموم ادله دال به التزام شرط،‌ ادله لزوم شرط جاري مي‌شود و در ذيل مي‌گويد، با ذكر اجل نيز مي‌توان قبل از فرارسيدن اجل رجوع و مطالبه نمود، در حالي كه نتيجة صدر سخن او اين است كه نمي‌شود قبل از مدت، مطالبه نمود.

توجيه كلام صاحب جواهر:

اولاً‌ صاحب جواهر در آخر از سخن صدرش عدول كرده است و ثانياً مي‌خواهد بگويد كه هر چند متعرض اجل در عقد قرض هم نشده باشند،‌ اگر در عقد لازم ديگري اجل اين قرض شرط شد، اين شرط لازم مي‌شود.

تعارض ادله:

ادله‌ي المومنون، دلالت بر لزوم شرط اجل مي‌كنند در حالي كه ادله قرض، دلالت بر استحباب دارند و معني استحباب اين است كه مي‌توان عقد را به هم زد، بنابراين شرط در ضمن عقد قرض نيز بي‌اثر بوده و لازم نيست.

صاحب جواهر در تعارض ميان ادله شروط و ادله قرض، تقدم را با ادله قرض دانسته و اجماع را مرجع ادله قرض مي‌شمارد.

مناقشه و يك سؤال:

ممكن است بگوييم ادله قرض كه استحباب را مي‌رساند، ناظر بر سبب و اصل قرض است و مسبب را نمي‌گيرد، پس از عقد قرض، استدامه آن و مدلول قرض لازم مي‌شود مانند معاملات و عقود تجاري كه اصل معامله لازم و واجب نيست ولي پس از انعقاد آن بايد به آن ملتزم باشي يا ماندن احرام حج استحبابي كه خود احرام واجب نيست ولي پس از محرم شدن، استدامة اعمال واجب است.

پاسخ مناقشه: ادله قرض دلالت بر استحباب آن ابتداءً و استدامتاً‌ دارند؛ زيرا ادله‌اي داريم مبني بر استحباب و ثواب مهلت دادن. ادله المومنون نمي‌تواند شرط در عقد قرض را لازم كند زيرا خود عقد جايز است و شرط آن نيز جايز مي‌شود و لازم الوفا نيست.

امام(ره) در مكاسبشان معتقدند كه المومنون شروط ابتدايي را هم مي‌گيرد و در نتيجه ادله قرض را هم در بر مي‌گيرد يعني اگر شرط اجل شد بايد به وعده عمل نمود. ولي به عقيده ما قيد المومنون نشان مي‌دهد كه اين امر و وفاي به وعده از شرايط ايمان است، يعني ثواب دارد و مساله‌ي اخلاقي است، بنابراين شروط ابتدايي را شامل نمي‌شود. و تنها از نظر اخلاقي لزوم دارد نه از نظر حقوقي و از جمله فضايل مي‌شود.

احتمال ديگر صاحب جواهر[45]

صاحب جواهر يك احتمال ديگر ذكر مي‌كند كه ادله قرض ناظر به موردي باشد كه اجل ذكر نشده و در آن صورت مهلت دادن مستحب باشد ولي اگر ذكر اجل شد بگوييم لازم است. با اين توضيح كه ادله قرض كه از آن استحباب مي‌فهميم مقيد است به جايي كه شرط اجل نشده باشد و اگر شرط اجل شود،‌ ادله استحباب محدود شده و ادله المومنون حاكم بر ادلة قرض مي‌شوند و اين چنين تعارض برداشته مي‌شود. شايد هم بتوان ادعا كرد كه ادله المومنون ورود به ادله قرض دارند و موضوع، موضوع ديگري است و موردي كه استحباب دارد، موردي است كه شرط نشده باشد. صاحب جواهر با عبارت «نعم لوادعي تقييدها.....» اين احتمال را مي‌دهند.

رد احتمال:

اين كه ادله قرض منحصر است به قرض مطلق بدون شرط يعني جايي كه شرط اجل نشده باشد، حتي با اين قيد نيز ادله شرط حاكم بر آن نخواهد شد زيرا مي‌توانيم ادله شرط را مقيد كنيم كه هر چند شرط لازم‌الوفا است ولي اگر موجب تأخير قرض شود لازم‌الوفا نيست و ادله شرط را اين چنين تقييد بزنيم كه «بما لم يوجب تأخير القرض» و ادله قرض را تقييد بزنيم به جايي كه لم يكن فيه شرط و در نتيجه دوباره فرض تعارض مي‌شود. به عبارت ديگر وقتي اين احتمال را مطرح مي كنيم كه ادله قرض مقيد باشد مي‌توان احتمال مقيد بودن ادله شرط را نيز مطرح نمود.

ايراد به رد احتمال:

محدود كردن و تقييد ادله قرض به جايي كه شرط اجل نشود، محدوديتي متعارف است اما مقيد كردن ادله شرط، غير متعارف مي‌باشد.

نتيجه‌گيري:

اجماع و شهرت اصحاب محكم‌ترين دليل هستند و ما از روايات قرض حتي با داشتن شرط اجل و مهلت، تنها استحباب را مي‌فهميم، زيرا براي رعايت مهلت ثواب ذكر شده است و در اين صورت ادله شروط نمي‌تواند تأثيري داشته باشد.

دليل ديگر:

آيه 283 سوره بقره در مورد دين دستور به نوشتن مي‌دهد و مي‌فرمايد «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»؛ از اين امر معلوم مي‌شود كه اگر اجل در دين بايد نوشته شود معلوم مي‌شود كه واجب‌الوفاء است و اگر غير اين بود لزومي به نوشتن نبود. و اين نظر در مورد اين آيه صحيح مي‌باشد علي‌رغم اين كه صاحب جواهر اين آيه را ناظر به وجوب كتابت دين مي‌دانند نه لزوم دين در صورت وجود اجل.[46]

صاحب رياض نيز در اين زمينه بحث‌هاي مفصلي ارائه كرده‌اند. ابتدا ايشان نيز مانند صاحب جواهر تعارض ميان ادله شروط و ادله قرض را مطرح نموده و با تمسك به اجماع قائل به عدم لزوم عقد قرض با ذكر اجل شده اند.

سپس در اين نظر ترديد نموده‌اند و استحباب مطرح شده در ادله قرض را تنها در مورد سبب جاري دانسته و مسبب و استدامه عقد را باقي بر لزوم مي‌دانند و ادله لزوم وفاي به شروط را نيز در كنار اين نظر موجب لزوم شرط اجل در عقد قرض مي‌شمارند. اما دوباره از اين نظر دست كشيده و در آخر با ذكر اين نكته كه عقد قرض با عقد بيع متفاوت است (به اين بيان كه در بعت، آثار آن كه پس از عقد بايد به آنها ملتزم شد،‌ نيامده است و پس از عقد به آنها ملتزم مي‌شويم ولي در صيغه عقد قرض، مهلت و اجل خوابيده است و به همين دليل وقتي اصل عقد قرض جايز شد،‌ آنچه در آن خوابيده بود يعني مهلت و مدت نيز جايز مي‌شود)، ايشان نيز قائل به جواز عقد قرض با ذكر اجل مي‌شود.[47]

صاحب مفتاح الكرامه نيز به همين نظر صاحب جواهر و صاحب رياض قائل شده است.[48] همچنين ايشان با ذكر اين مطلب كه فيض كاشاني در المفاتيح و شهيد در مسالك و محدث بحراني در حدائق، قائل به لزوم اجل شده‌اند، استدلال اين مخالفين را تمسك به عمومات وفاء به عقود و عمومات التزام شروط و مضمره حسين بن سعيد[49] نقل مي‌كند.

امام خميني(ره) در تحرير الوسيله[50] مي‌فرمايد: «الاقوي ان القرض عقد لازم» و براي لزوم آن چنين معنايي را ارائه مي‌دهند: «فليس للمقرض فسخ و الرجوع بالعين المقترضه لوكانت موجوده و لا للمقترض فسخه و ارجاع العين في القيميات نعم للمقرض عدم الانظار»، بنابراين لزوم از نظر ايشان عدم امكان رجوع به عين است ولي مقرض مي‌تواند مهلت ندهد و درخواست باز پس دادن مال را بكند. اين نظر امام در مورد اصل عقد قرض است اما در مورد شرط ضمن آن نيز مي فرمايند:[51] «الاقوي انه لو شرط التاجيل في القرض صح و لزم الامر و ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الاجل»، و لذا ايشان معقتد به لزوم شرط اجل هستند.

سيد در حاشيه مكاسب[52] به صاحب جواهر كه لزوم عقد قرض را به معناي عدم امكان بازپس گرفتن عين مي‌داند اشكال مي‌كند كه اگر شما لزوم عقد را پذيرفتيد، نمي‌توانيد قائل به عدم لزوم شرط اجل شويد، در حالي كه صاحب جواهر قائل به لزوم عقد قرض نشده بودند بلكه ايشان مي‌گويند، اگر لزوم عقد قرض به اين معنا باشد، ما آن را مي پذيريم. بنابراين سيد به اين نكته توجه ننموده است و به هر حال سيد نيز با بررسي و بيان روايات و بيان حدود استحباب و عدم نفوذ آن در استدامه عقد، ابتدا قائل به لزوم شرط اجل شده است ولي در آخر با اين بيان كه صاحب جواهر بايد عقد قرض را جايز مي‌دانست تا شرط ضمن آن هم جايز باشد و اين طريق اولي است، تمايل به اين نظر را نشان مي‌دهد.

نتيجه‌گيري:

به عقيده ما قرض عقدي لازم است اما لزوم آن به معناي عدم امكان رجوع به عين است و همچنين در مورد ذكر اجل و لزوم اين شرط مي‌گوييم كه استناد به اجماع صحيح نيست زيرا اين اجماع مدركي است و وجه آن معلوم است و احاديث مدرك اين اجماع در دست ما موجود است. همه‌ي روايات استحباب جايي را بيان كرده‌اند كه زمان و مهلت و اجل در آن تعيين نشده است و ما ترديد داريم كه اگر زمان تعيين شده نيز، مورد استحباب باشد و لزوم نباشد. بنابراين مي‌گوييم اگر براي قرض اجل تعيين شود،‌ وفاي به آن لازم مي‌شود.

مبحث پنجم: حيل شرعيه

گفتيم شرط زيادي در قرض به اجماع حرام است. اما اگر زيادي در ضمن عقد ديگري كه معامله‌اي محاباتي[53] است در نظر گرفته شود مثلاً خودكاري را به ده هزار تومان بفروشد به عنوان سود عقد قرضي كه قبلاً انجام داده‌اند و تفاوت قيمت بيع به‌عنوان سود قرض محسوب شود، آيا اين صحيح است؟

صاحب جواهر جازم است كه اين يك نوع حيله‌ي شرعي است و با توجه به روايات جايز است و حتي برخي فقهاء أن را مصداق «خير القرض ماجر المنفعه» دانسته‌اند و معناي اين روايت را همين تفسير كرده‌اند.

امكان دارد حديث شيباني[54] را معارض با روايات حيله‌هاي شرعي دانست. اما صاحب جواهر معتقد است اين روايت نيز معارض با روايات حيله‌هاي شرعي نيست زيرا در آن سه احتمال داده مي‌شود، احتمال اول اينكه معامله مذكور در اين روايت صوري باشد، احتمال دوم اين كه اين روايت تقيه بوده است و احتمال سوم اين كه اين روايت دلالت بر كراهت دارد. و وقتي اين احتمالات مطرح مي‌شود. ديگر استدلال به اين روايت مخدوش خواهد بود.

مبحث ششم: آيا احكام ربا در تمام معاملات جاري است؟

مشهور اين است كه ربا در بيع و قرض وجود دارد و برخي مانند شهيد در مسالك و محقق فقط ربا را در همين دو مورد مي‌دانند، ولي برخي مانند ميرزاي قمي ربا را منحصر به بيع و قرض ندانسته و آن را به تمام معاملات تعميم مي‌دهند.

به نظر ما براي نتيجه گيري در اين مسأله بايد فلسفه ربا را ملاحظه نمود.

مي‌دانيم كه عبادات توقيفي و تأسيسي هستند و بنابراين شارع مي‌فرمايد: «صلوا كما رأيتموني اصلي». در نتيجه براي تفسير عبادات و در تمام جزئيات آن بايد به خود شارع رجوع كرد. اما در معاملات بايد براي معني آنها به عرف رجوع نمود. شارع فرموده «احل الله البيع و حرم الربا»، بايد ديد عرف از اين موضوع كه شارع بيان نموده چه مي فهمد و عرف بايد ربا را معني كند و مي‌بينيم كه عرف ربا را فقط در قرض نمي‌داند.

با رجوع به لغت مي‌بينيم كه ربا، مطلق اضافه است و اصل اين است كه شارع نيز ربا را از اين معني به معناي خاص خود نقل نكرده است؛ بنابراين هر زيادي حرام مي‌شود الا ما خرج بالدليل و در نتيجه به دليل عموم ادله تحريم ربا، حرمت ربا در تمام معاملات جاري مي‌شود. در تأييد اين نظر مي‌توان به اخباري كه فلسفه حرمت ربا را بيان كرده‌اند نيز تمسك نمود. رواياتي مانند حسنه هشام بن سالم[55] و محمد بن يعقوب از احمد بن محمد بن عيسي از امام صادق(ع)‌[56] و .....

 

فهرست منابع:

  1. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دارالفکر، 1404ه.ق.، چاپ سوم، ج7.
  2. بحراني، يوسف بن احمد، الحدائق الناضره، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1405 ه.ق.، چاپ اول، ج20.
  3. جوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت، دار العلم، 1410ه.ق.، چاپ اول، ج5.
  4. حرعاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت، 1409ه.ق.، چاپ اول.
  5. حسيني عاملي، سيد جوادبن محمد، مفتاح الکرامه، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، چاپ اول، ج5.
  6. طباطبائي حائري، سيد علي، رياض المسائل، قم، مؤسسه آل البيت، 1418ه.ق.، چاپ اول، ج8.
  7. طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم، حاشيه مکاسب، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1410ه.ق.، چاپ اول، ج2.
  8. طوسي، محمدبن حسن، تهذيب، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1407ه.ق.، چاپ چهارم.
  9. کليني، محمدبن يعقوب، الکافي، تهران، دار الکتب الاسلاميه، 1407ه.ق.، چاپ چهارم.
  10. موسوي خميني، سيد روح الله، کتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول.
  11.  نوري، حسين، مستدرک الوسائل، بيروت، مؤسسه آل البيت، 1408ه.ق.، چاپ اول.

 


[1].  لسان العرب، ماده قرض(قرض اَلقَرضُ قرض، القَطعُ و قَرَضَه يَقرِضُه أي قَطَعَه)، ج7، ص216.

[2].  الصحاح، ماده دين، ج5، ص2117.

[3]. مفتاح الکرامه في شرح قواعد العلّامه، ج5، ص31 و 32.

[4]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص395.

[5] . سوره مائده، 1.

[6].  رياض المسائل، ج8، ص405.

[7] .الوسائل، ابواب الدين و القراض، ج 13، صص 356- 357، احاديث 9، 10، 11 و 12.

[8] . فقهاء اين مبحث را تحت عنوان اين سؤال مطرح كرده‌اند كه آيا پولي كه به صورت ربا قرض گرفته مي‌شود، به ملكيت مقترض در مي‌آيد و تنها مال ربوي حرام است و يا كلاً معامله باطل است و اصل مال قرض نيز به مالكيت مقترض در نمي‌آيد؟

[9] . «كل قرض يجر منفعه فهو حرام»(المستدرك، ج2، ص 492).

[10] . شيخ يوسف بحراني به نقل از جواهر الكلام، ج25، ص 7.

[11] . الحدائق الناضره، ج20، ص 114.

[12] .المستدرك، ج2، ص 492.

[13] . «قال، سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ‏ فِي‏ بَيْعٍ‏ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ»(التهذيب، ج6، ص 205).

[14] . «قال: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ‏ بِالْمَتَاعِ‏ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَل»(التهذيب، ج6، ص 200).

[15] . الكافي، ج5، ص 255؛ التهذيب، ج6، ص 201و 452؛ الوسائل الشيعه، ج18، ص 356.

[16] . حدائق الناضره، ج20، ص 114.

[17] . قال: قلت لابي عبدالله(ع): «إِنِّي‏ دَفَعْتُ‏ إِلَى‏ أَخِي‏ جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا.» (الكافي، ج5، ص 103).

[18] .جواهر الكلام، ج25، ص 10.

[19] . روايت غياث بن ابراهيم در صفحات قبل ذكر گرديد.

[20] . به نقل از الحدائق الناضره، ج20، ص 114.

[21] .الحدائق الناضره، ج20، ص 114

[22] . جواهر الكلام، ج25، ص 6 و 7.

[23] . به نقل از حدائق الناضره، ج20، ص 116.

[24] .به نقل از جواهر الكلام، ج25، ص 7.

[25] . الحدائق الناضره، ج20، ص 117.

[26] . حاشيه مكاسب، ج2، صص 126- 128.

[27] . كتاب البيع، ج2، صص 314- 315.

[28] . رياض المسائل،‌ ج9، ص 155؛ المختلف، ص 415؛ المسالك، ج1،‌ ص 219.

[29] . مانند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوط» (الكافي، ج5، ص 244) و « مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ‏ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه‏»(التهذيب، ج6، ص 203؛ الوسائل، ج18، ص 357).

[30] . رياض المسائل، ج9، ص 156 (لوشرط النفع و لو بزياده الوصف كالصحاح عوض المكسره حرم بلاخلاف).

[31] . حلبي در الكافي، ص 331 و النهايه، ص 312 و ابن براج. به نقل از مختلف، ص 415 و ..... ( به نقل از رياض،‌ ص 157).

[32] . الكافي، ج5، ص 254؛ التهذيب، ج7، ص 115.

[33] . «عن الحلبي في الحسن عن ابي عبدالله(ع)‌ قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي وزناً و قد عرف أنها أثقل ممّا أخذ و يطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به اذا لم يكن فيه شرطٌ، و لو وهبها له كلها كان اصلح».(التهذيب، ج7، ص 109).

[34] . الحدائق الناضره،‌ ص 118.

[35] . به نقل از جواهر الكلام، ج25، ص 25.

[36] . جواهر الكلام، ج25، ص 26.

[37] . ر.ك: رياض المسائل، ص 111.

[38] . ر.ك: حدائق الناضره، ص 112.

[39] .همان

[40] . جواهر الكلام، ج25، ص 26.

[41] . وسائل الشيعه، ج4، ص 67.

[42] . جواهر الكلام، ج25، ص 27.

[43] . جواهر الكلام، ج25، ص 29.

[44] .همان، ص 30 به بعد.

[45] . همان، ص 32.

[46] .همان، ص 33.

[47] . رياض المسائل،‌ ج9، صص 168 تا 171.

[48] . مفتاح الكرامه، ص 93.

[49] . «قال سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ‏ مِنْهُ‏ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِض‏»(التهذيب، ج6، ص 190؛ الوسائل، ج18، ص 344).

[50] . تحرير الوسيله، ج1، كتاب القرض، مساله 7.

[51] . همان، مساله 16.

[52] . حاشيه مكاسب، سيد كاظم طباطبايي يزدي، ص 125.

[53] . معامله محاباتي، معامله‌اي است كه در آن ثمن و مثمن مساوي نباشند.

[54] . «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ‏ فِيهِ‏ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِيتُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ- وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّه‏».(الوسائل،‌ باب 5، من ابواب احكام العقود، حديث 5).

[55] . وسائل، ج12، باب ربا.

[56] . وسائل، ج12، باب ربا، حديث 3 و 4.

 


Rss Services Print  - (12 Body)  Visitor Count: 1492
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
کد امنیتی: تصویر امنیتیتغییر عکس