شاخه بندی اخبار


نقد و بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان(قسمت پنجم)

نقد و بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان(قسمت پنجم)

Date:1392/12/19

اين مقاله به تبيين و بحث پيرامون نظرات و آراء شوراي نگهبان در رابطه با مسئله احتکار مي‌پردازد که قسمت پنجم آن به بررسي حدود واختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهي مي‌پردازد که در اختيار خوانندگان گرامي قرار مي‌گيرد.


بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان(5)

                                                                                                                                                         نويسنده: آيت‌الله محمد امامي کاشاني

حدود و اختيارات ولي فقيه

تذکار

در شماره پيشين، پيرامون حدود و اختيارات ولي فقيه بحث نموده، به سه مطلب مهم اشاره کرديم:

1) در اسلام، قانونگذار فقط خداوند متعال است و پيامبر اکرم(ص) و ائمه هدي عليهم‌السلام نقش تبيين وحي و تفسير اسلام را به عهده دارند و احاديث تفويض امر به پيامبر(ص) و ائمه معصومين(عليهم السلام) شامل ولايت فقيه نمي‌باشد. نيز بيان کرديم که مدار احاديث تفويض آگاهي از وحي و عدم خطا و اشتباه است. چرا که نمي‌توان فقيه عادل را مصداق تعبيرهاي موجود در اين گونه احاديث دانست؛ تعابيري چون «و ان رسول الله(ص) کان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس، لا يزلّ و لا يخطيء في شيء ممّا يسوس به الخلق فتأدّب بآداب الله».

احاديث دهگانه تفويض را از کتاب اصول کافي برشمرديم و گفتيم که مصداق اين احاديث، معصومين عليهم السلام هستند و بس و ديگران را قدرت وارد شدن در اين محدوده نيست. و باز روشن ساختيم که در عصر غيبت امام زمان ـ روحي و ارواح العالمين له الفداء ـ مقام ولايت فقيه عهده‌دار پياده نمودن قوانين اسلام و تنظيم امور جامعه اسلامي با استفاده از قوانين اسلام است، به اين معنا که قوانين اسلام را بر موارد جزيي تطبيق مي‌دهد.

2) نقش زمان و مکان در فقاهت و اجتهاد و قوانين ثابت و متغيّر اسلام

3) مقام ولايت فقيه مي‌تواند در مواردي که ضرورت جامعه اسلامي ايجاب کند، عمل به قانون اسلام را متوقّف سازد و قانون ديگري را به‌طور موقّت جايگزين نمايد. امّا پس از رفع بحران و هرج و مرج، قانون موقّت لغو شده، قانون اوّلي حاکم خواهد بود. ولي در همين قسمت هم قوانين ثابت و متغيّر وجود خواهد داشت که در مقاله قبل بحث در اين خصوص را وعده داديم.

اکنون دو مطلب دوم و سوم فوق‌الذکر را به اختصار بررسي مي‌کنيم.

 

نقش زمان و مکان در اجتهاد

قبل از هرگونه بحثي در اين زمينه، توجّه شما خوانندگان گرامي را به رهنمودي از بنيانگذار نظام اسلامي ايران، حضرت امام خميني(قدس سره) جلب مي‌نمايم. ايشان، خطاب به اعضاي محترم تشخيص مصلحت نظام، فقهاي شوراي نگهبان را مورد توجه قرار داده و مسأله نقش زمان و مکان را در اجتهاد و نوع تصميم‌گيريها گوشزد نموده‌اند.

متن نامه امام امت(رحمه الله) چنين است.

بسم الله الرحمن الرحيم

خدمت حضرات آقايان، اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت دامت افاضاتهم

 با سلام و دعا و آرزوي موفيقت براي آن مجمع محترم.

از آنجا که وضعيت جنگ به صورتي درآمده است که هيچ مسأله‌اي آنچنان فوريتي ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شوراي محترم نگهبان، مستقيماً در آن مجمع طرح گردد، لازم ديدم نکاتي را متذکر شوم:

1) آنچه تاکنون در مجمع تصويب شده است، مادام المصلحه به قوّت خود باقي است.

2) آنچه در دست تصويب است، اختيار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحديد تصويب مي‌نمايند.

3) پس از آن تنها در مواقعي که بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف است، به همان صورتي که در آيين نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد.

البته ماده 5 به همان صورتي که اصلاح کرده بودم ـ جلسه با 7 نفر رسميت پيدا مي‌کند ـ باقي باشد و ماده 10 به اين صورت اصلاح گردد: کلمه «مجدداً» حذف گردد و به جاي آن «تنها يک بار» گذارده شود.

تذکري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‌دهم که خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا که يکي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب کنوني، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصميم گيريهاست. حکومت، فلسفه عملي برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي‌کند و اين بحثهاي طلبگي مدارس که در چهارچوب تئوريهاست، نه تنها قابل حل نيست که ما را به بن‌بستهايي مي‌کشاند که منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي‌گردد. شما در عين اينکه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد که خلاف شرعي صورت نگيرد ـ و خدا آن روز را نياورد ـ بايد تمام سعي خودتان را بنماييد که خداي ناکرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي، نظاميف اجتماعي، و سياسي، متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.

خداوند به همه اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت توفيق دهد تا هرچه بهتر به اسلام خدمت کنيد.

و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته

                                                                                                           روح الله الموسوي الخميني

                                                                                                         67/10/8

قانون اساسي نيز، نقش زمان و مکان را در انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلام مورد توجه قرار داده است، چنانکه در اصل 91 آمده است:

به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

1 – شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

2 – شش نفر از حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي گردند.

بنابراين، قانون اسلام، هميشه و همه جا، قابل انعطاف و انطباق با مصاديقي است که صلاح مردم و کشور در آن است و قانونگذار بايد بر همان اساس قانون را وضع نمايد و از مصاديقي که به مصلحت جامعه اسلامي نيست، احتراز کند.

اما نکته مهم و قابل توجه آنکه آيا زمان و مکان در اجتهاد مؤثّر است يا نه؟ ممکن است عده‌اي بگويند اجتهاد داراي حدود مشخّص است و زمان و مکان در تشخيص حلال و حرام دخالت ندارد؛ زيرا معناي اجتهاد، شناخت احکام الهي بر اساس ادلّه شرعيه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است و مجتهد کسي است که با تلاش و کوشش به مقام معرفت احکام الهي نايل آمده، در امر دين خبره مي‌گردد و فهم دستورات خداوند متعال در قرآن از نظر عموم و اطلاق، تخصيص و تقييد، ظهور و عدم ظهور و ... ساير جهات، تابع زمان و مکان نيست؛ زيرا در هر زمان و مکاني دليل عام، عام است و دليل خاص، خاص. و همچنين ساير ادلّه نقليه و عقليه از اين قبيل است.

در پاسخ به اين اشکال، لازم مي دانم خوانندگان عزير به مطلب زير توجه نمايند:

ما وقتي به احکام دين خداوند متعال نظر مي‌افکنيم، در برخي موارد صراحت و قطعيت وجود دارد و در برخي موارد ديگر چنين نيست. براي نمونه به مثال زير اشاره مي‌کنيم:

موضوع طلاق: در فقه اسلام حقّ طلاق در اختيار مرد است و اين حکم صريح و قطعي است. امّا آيا در هر زمان و هر جا اگر مرد بخواهد مي‌تواند طلاق دهد يا چنين نيست و بايد به دادگاه صالح مراجعه نمايد و همسر وي توسط دادگاه احضار شود و مرد دلايل خود را براي طلاق همسرش توضيح دهد و رئيس دادگاه طرفين را نصيحت نمايد و براي بررسي مجدد، زمان ديگري را تعيين کند. و چه بسا ممکن است مرد پس از رفت‌وآمدهاي مکرر از طلاق همسرش منصرف گردد و اگر هم مصمّم به اين امر باشد، بايد حقوق همسرش را پرداخت کند. در اينجا برخي ممکن است بگويند زوج در مراجعه به دادگاه الزام ندارد و الزام وي خلاف شرع است؛ اما اگر به مصالح و مفاسد توجه شود و آمار طلاق در هر دو صورت مورد مطالعه قرار گيرد، بر فقيه مسلّم مي‌شود که آزاد گذاشتن مرد، آمار طلاق را خيلي بالا مي‌برد، زيرا با مراجعه به دفتر خانه طلاق، سردفتر بي درنگ صيغه طلاق را جاري مي‌کند، برخلاف محاکم صالح که از آمار طلاق به شدّت مي‌کاهد. به همين دليل است که فقيه جرأت مي‌کند به لزوم مراجعه به دادگاه فتوا دهد و براي اجراي حق مجراي خاصّي تعيين نمايد که نه راه بر زوج بسته شود و نه از حق خود سوء استفاده کند.

حکومت اسلامي مي‌تواند مصالح و مفاسد را مورد توجه قرار دهد و احکام را بر اساس موازين شرع مقدس اسلام صادر نمايد و به عبارت ديگر، در تطبيق حکم اسلام بر موارد و مصاديق، واقعيت جامعه را در نظر گيرد و از سوء استفاده از قوانين اسلام جلوگيري به عمل آورد تا احکام مقدس اسلام که موجب رشد و تکامل جامعه است، توسط افراد بي‌اطلاع و ناآگاه در جهت ضعف و سقوط انسان قرار نگيرد و وسيله‌اي براي ظلم و ستم نباشد.

اين وظيفه در قرآن کريم و احاديث، براي حاکم اسلامي بيان شده است: «الَّذينَ يَتَّبِعُونَ‏ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ‏ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ»[1]

کساني (مؤمناني) که از پيامبر درس‌ناخوانده‌اي که مژده آمدن او را در تورات و انجيل ديده بودند، پيروي مي‌کنند. پيامبري که آنان را به خوبي فرمان مي‌دهد و از زشتيها باز مي دارد. پاکيزه‌ها را برايشان حلال و ناپاکيها را بر آنان حرام مي‌کند. بار سنگين از دوششان برمي دارد و زنجيرها از دست و پايشان باز مي‌کند.

پيامبر اکرم(ص)، در سال دهم هجرت، معاذبن جبل را به سوي يمن فرستاد و به او چنين دستور داد که: « يَا مُعَاذُ عَلِّمْهُمْ‏ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَحْسِنْ أَدَبَهُمْ‏ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ وَ أَنْزِلِ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ خَيْرَهُمْ وَ شَرَّهُم‏»[2]

اي معاذ! قرآن کريم را به مردم بياموز و آنان را با اخلاق نيکو پرورش ده و مردم را در جاي خودشان قرار ده، چه خوب، چه بد [يعني خوب را خوب بدان و بد را بد].

طبق نقل ابن اسحاق از عبدالله بن ابي‌بکر، رسول خدا(ص) فرمودند:

«تيسّر و لا تعسّر و بشّر و لا تنفّر».[3]

اين‌گونه دستورالعمل‌ها نشان‌دهنده اين است که حاکم اسلامي بايد تمام شؤون مادي و معنوي جامعه را زير نظر داشته باشد و به مصالح آنان بينديشد.

به‌طور خلاصه، حدود اختيارات ولي فقيه در قانونگذاري عبارت است از:

1) قانونگذاري در جهت تنظيم امور جامعه اسلامي؛ به‌گونه‌اي که ايجاد محدوديتها از طرف ولي فقيه در اموري چون کسب و تجارت و ...در شرايط خاص مجاز است. بنابراين اشخاص نمي‌توانند به ميل خود هر جنسي را بفروشند، هر کالايي را وارد يا صادر نمايند و ...بلکه همه اين امور بايد با نظارت حاکم اسلامي انجام پذيرد.

2) تطبيق قانون اسلام بر موارد خاصّ بر اساس مصلحت جامعه اسلامي.

اختيارات مزبور تنها در دو بخش زير قابل اجراست:

بخش اول: تطبيق قانون اسلام بر موارد و مصاديق مورد نظر که در قانونگذاري جمهوري اسلامي فراوان به‌چشم مي‌خورد.

بخش دوم: در موارد استثنايي قانون اسلام متوقّف مي‌شود و قانون ديگري براي مدتي معين وضع مي‌گردد و پس از پايان مدت و رفع بحران و حل مشکل اجتماعي، قانون اسلام حاکم است. اين‌گونه موارد فقط به شرايط بحراني جامعه است که شرح آن در شماره پيشين اين مجله گذشت.

درست به همين دليل است که فقيه عالي مقام شيخ محمد حسن نجفي قدس سره در کتاب وزين جواهر الکلام در مبحث احتکار مي‌نويسد:

بسياري از فقها موضوع احتکار را پنج چيز دانسته‌اند: 1) گندم، 2) جو، 3) خرما، 4) کشمش، 5) روغن. زيرا در احاديث بسيار، احتکار در اين پنج نوع ذکر شده است. البته بعضي، موارد احتکار را شش مورد دانسته و «زيت» [روغن] را اضافه نموده‌اند. زيرا در حديث ديگري «زيت» اضافه شده است. شيخ طوسي در مبسوط و ابن حمزه، «نمک» را اضافه کرده‌اند و شهيد رحمه الله در دروس و مسالک اين قول را انتخاب نموده است.

ممکن است از احاديث احتکار «احتياج و نياز جامعه اسلامي» استفاده شود و چنين استنباط گردد که احتکار مربوط به هر موردي است که جامعه به آن نياز دارد و موارد برشمرده در احاديث تنها از باب نمونه مي‌باشد.[4]

صاحب جواهر، گرچه اين مطلب را به‌صورت جرم و فتوا بيان نکرده است و اظهارنظري است مردّد، ولي مبنايي را مطرح فرموده است که مي‌تواند زير بناي مصاديق فراوان باشد (البته در صورتي که ملاک و مينا از احاديث شريفه استفاده شود). مقصود اين است که فقيه در مقام اجتهاد، مصاديق نو و تازه را مشمول قانون الهي مي‌داند و حکم حرمت احتکار را بر موارد ديگر منطبق مي‌سازد.

سيد الفقها سيد محمد کاظم طباطبايي يزدي قدس سره درباره زني که شوهر او مفقود است و معلوم نيست شوهرش در قيد حيات است يا فوت کرده است و چهار سال هم نمي‌تواند صبر کند تا درباره شوهرش تحقيق به‌عمل آيد، زيرا کسي نمي‌تواند زندگي او را اداره نمايد و از طرفي زني است جوان و مي‌خواهد شوهر داشته باشد؛ مي‌فرمايد:

گرچه ظاهر کلام فقها اين است که حاکم اسلام نمي‌تواند در چنين شرايطي طلاق دهد، اما ممکن است از قاعده نفي حرج و نفي ضرر استفاده کرد که حاکم شرع مي‌تواند زن را مطلّقه نمايد.

مقصود از نقل کلام سيد قدس‌سره اين است که فقها به پيروي از احاديث شريفه، چهار سال تحقيق را در مورد زني که شوهرش مفقود است، لازم مي‌دانند. امّا صاحب عروه الوثقي درباره زني که نفقه ندارد، خصوصاً زن جواني که نياز به شوهر دارد، قاعده «لاحرج» و «لاضرر» را جاري و طلاق زن را بلامانع مي‌داند.

اين جانب، مصداق ديگري را به اين مورد اضافه مي‌نمايم و آن در مورد زن جواني است که امنيت شخصي و عفت او منوط به داشتن شوهر است؛ که در اين صورت ممکن است قائل شويم به اين که چهار سال انتظار براي او لازم نيست و حاکم اسلامي مي‌تواند او را طلاق دهد و زن ازدواج نمايد.

حکومت اسلامي، قوانين کلي اسلام را بر مصاديق فراوان منطبق مي‌نمايد و مصاديق با تغيير زمان و مکان تغيير مي‌يابند و شرايط حاکم بر زمان در اجتهاد و استنباط اثر مي‌گذارد. به همين دليل است که شيخ‌الرئيس بوعلي سينا در الهيات شفا مي‌گويد:

قوانين و احکام اسلام در ابعاد مختلف وجود دارد، همچون عبادات، معاملات، سياسات و... و شريعت مقدس اسلام، صلاح و سعادت جامعه اسلامي و آبادي کشور اسلامي را در نظر گرفته و حلال و حرام و جايز و واجب را مقرر فرموده است.

سپس مي‌گويد: «و يجبُ أن يُفَوِّضَ کثيرٌ منَ الأحوال خُصوصاً في المعاملات إلي الاجتهاد، فإنَّ للأوقاتِ أحکاماً لا يمکنُ أن يَنضَبِطَ»[5]

و حاصل کلام اين است که زمانها و حالات و شرايط مختلف، مصاديق نامحدودي را به وجود مي‌آورد و احکام اسلام بايد بر آنها تطبيق داده شود و معلوم گردد حکم شرعي چيست.

 

 

پي نوشتها:


[1]. اعراف، 157.

[2]. ابن هشام، سيره نبوي، ج4، ص237.

[3]. شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج22، صص 482 ـ 483.

[4]. عروه الوثقي، ج2، ص75.

[5]. الهيات شفا، مقاله دهم، فصل پنجم.

 

منبع: مجله رهنمون، ش7، زمستان 1372، ص29 تا 36.


Rss Services Print  - (14 Body)  Visitor Count: 2010
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
کد امنیتی: تصویر امنیتیتغییر عکس