شاخه بندی اخبار


نقد و بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان(قسمت سوم)

نقد و بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان(قسمت سوم)

Date:1392/12/19

اين مقاله به تبيين و بحث پيرامون نظرات و آراء شوراي نگهبان در رابطه با مسئله احتکار مي‌پردازد که قسمت سوم آن با بررسي مجازات احتکار و شناخت مفسد از ديدگاه فقهي در اختيار خوانندگان گرامي قرار مي‌گيرد.


بررسي نظريات فقهي شوراي نگبان

                                                                                                        نويسنده: استاد محمد امامي کاشاني

مجازات احتکار3

قانونگذار مجازات محتکر را در دو قانون مقرّر داشته است:

1) قانون احتکار

2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور

در شماره قبل، قانون احتکار را مورد بررسي قرار داديم و استدلال نموديم که محتکر، به هيچ وجه، مصداق محارب نمي‌باشد و مجازات او اعدام شرعي نيست.

قانون دوم، محتکر را در يک صورت مصداق مفسد دانسته، کيفرش را اعدام مقرّر داشته است.

متن قانون بدين شرح است:

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور

ماده1: ارتکاب هر يک از اعمال مذکور در بندهاي ذيل، جرم محسوب مي‌شود و مرتکب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محکوم مي‌شود.

الف) اخلال در نظام پولي يا ارزي کشور، از طريق قاچاق عمد? ارز يا ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس يا وارد کردن يا توزيع نمودن عمده آنها، اعم از داخلي و خارجي و امثال آن.

ب) اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي، از طريق گرانفروشي کلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتکار عمد? ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات کشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامّه و امثال آنها، به منظور ايجاد انحصار يا کمبود در عرضه آنها.

ج) اخلال در نظام توليدي کشور، از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوّليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي که موجب اختلال در سياستهاي توليدي کشور شود؛ و امثال آنها.

د) هرگونه اقدامي به قصد خارج کردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي، اگر چه به خارج کردن آن نينجامد، قاچاق محسوب و کليه اموالي که براي خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد.

ه) وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي، تحت عنوان مضاربه و نظاير آن که موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.

و) اقدام باندي و تشکيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي کشور به هر صورت، از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در قيمت‌گذاري کالاهاي صادراتي و...

تبصره: قاضي ذي‌صلاح براي تشخيص عمده يا کلان و يا فراوان بودن موارد مذکور در هر يک از بندهاي فوق‌الذکر، علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارت وارده و مبالغ، مورد استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذي‌ربط را نيز جلب نمايد.

ماده2: هر يک از اعمال مذکور در بندهاي ماده1، چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد «فساد في الأرض» باشد، مرتکب، به اعدام و در غير اين صورت، به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم مي‌شود. و در هر دو صورت، دادگاه به‌عنوان جزاي مالي، به ضبط کليه اموالي که از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

در مادّه2 اين قانون، در يک صورت، محتکر را مفسد و کيفرش را اعدام مقرّر داشته است آنچه در مقاله شماره قبل مورد بحث و بررسي قرار گرفت عنوان محارب بود و در اين مقاله، شخص محتکر را به‌عنوان مفسد بررسي مي‌نماييم.

براي شناخت «مفسد» از ديدگاه فقهي بحث را در چهار بخش زير دنبال مي‌کنيم:

1) «مفسد» در قرآن کريم

2) «مفسد» در احاديث شريفه

3) «مفسد» در کلمات فقها

4) نتيجه بحث

مفسد در قرآن کريم

در قرآن کريم، نزديک به چهل مورد سخن از «فساد» و «فساد في الأرض» و «مفسد» به ميان آمده و مفسدان را مستحق عذاب دانسته است؛ که مهم‌ترين اين آيات مبارکه جهت استناد و استدلال، آيه مبارکه 32 و 33 از سوره کريمه مائده است.

درباره آيه 33، در مقال? قبل توضيح داديم که مقصود، محاربه بر اساس «فساد في الأرض» مي‌باشد و نتيجه گرفتيم که محتکر در هيچ صورت محارب نيست و معناي محارب را توضيح داديم؛ اما در اين مقاله آيه مذکور را به‌عنوان بررسي مجازات مفسد مورد بحث قرار مي‌دهيم.

«إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ‏ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيم‏؛ إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ»

پاداش کساني که با خدا و پيامبر جنگ مي‌کنند و در زمين فساد مي‌نمايند، آن است که کشته شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دستها و پاهاشان برعکس يکديگر بريده شود و يا تبعيد گردند. اين رسوايي دنياي آنان است و عذاب آخرتشان بزرگ؛ مگر کساني که پيش از دستيابي شما بر آنان توبه نمايند. پس بدانيد که خداوند آمرزنده مهربان است.

حکم در آي? مبارکه روشن است، يعني چهار نوع مجازات تعيين شده است: 1) قتل 2) به دار آويختن 3) دست و پا را قطع نمودن 4) تبعيد کردن. اما سخن، پيرامون موضوع اين مجازات است که آيا موضوع در آي? کريمه يک چيز است، يعني «محاربه بر اساس افساد في الأرض» با موضوع حکم دو چيز است: «محارب» و «مفسد» اگر موضوع حکم را يک چيز بدانيم و بگوييم امر مرکّب از محاربه و ايجاد رعب و وحشت، موضوع چهار نوع کيفر است، مفسد به تنهايي موضوع حکم نخواهد بود و برعکس، اگر موضوع حکم را در آيه کريمه مستقل از يکديگر تصوّر نماييم «فساد در زمين» را به تنهايي مي‌توان موضوع مجازات دانست.

بيان مطلب

در اين آيه کريمه دو عنوان، موضوع حکم مجازات است:1. «يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» 2. «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» و نسبت اين دو با يکديگر از نسب اربع «عامين من وجه» است و داراي دو مادّه افتراق و يک مادّه اجتماعند، زيرا در برخي موارد شخص مست به مردم حمله مي‌کند اما موجب ترس و وحشت نيست، چون مردم مي‌دانند او اهل قتل و ضرب نيست؛ و يا به يک نفر حمله مي‌کند و او را به قتل مي‌رساند، امّا حمله يه يک شخص خاصّ موجب وحشت عمومي و اختلال در امنيّت کشور نمي‌باشد. و لذا در چنين مواردي فقها فرموده‌اند: قاتل را به عنوان قصاص به قتل مي‌رسانند، نه به عنوان حدّ. (تفاوت قصاص و حدّ در اين است که مجازات قتل در قصاص، با عفو ورثه لغو مي‌گردد؛ برخلاف حدّ که در آن عفو و رضايت ورثه در اعدام قاتل تأثير ندارد، زيرا وي امنيّت عمومي را متزلزل ساخته است و مجازاتش قطعي است. به همين دليل گفته مي‌شود: قصاص، حق الناس است و حدّ حق الله.)

در دو مثال بالا از نظر نسبت حرب و محارب صادق است، اما چون موجب فساد در زمين نمي‌باشد، يعني «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» بر آنها منطبق نيست، «مفسد» بر آنان صدق نمي‌کند و در مواردي عنوان «مفسد» بر شخص صدق مي‌کند ولي به او محارب گفته نمي‌شود؛ مانند ميگساري و ساير موارد فساد در زمين. اينها موارد مربوط به مادّه افتراق «حرب» و «فساد» بود. امّا مادّه اجتماع آن دو؛ يعني در مواردي، هر دو عنوان صدق مي‌کند، مثل اين که شخص مسلّحي حمله نمايد و موجب سلب آسايش عمومي‌ شود.

حاصل آن که موضوع حکم مجازات در آيه مبارکه، مادّه اجتماع است، يعني کيفر کساني که با خدا و رسول مي‌جنگند و امنيّت عمومي را متزلزل مي‌سازند، قتل، به دار آويختن، قطع دست و پا و يا تبعيد مي‌باشد. بنابراين، موضوع مجازات، مرکّب است نه هر يک از عناوين «يُحاربُونَ» و «يَسْعَوْنَ» مستقّلاً.

اين برداشت از قرآن کريم، براساس ظهور کلام است؛ زيرا «الّذِينَ» موصول است و «يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ» صله و «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» عطف بر صله است و مجموع معطوف و معطوفٌ عليه، براي بيان يک حقيقت است. آري، در صورت تکرار موصول، استفاده دوتايي و استقلال، بمورد و بجا بود در صورتي که تکرار نداريم و تفاوت بين عدم تکرار موصول «الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» و تکرار موصول «الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» واضح است. چنان‌که در آيات ديگر قرآن کريم اين امر مشهود است مانند:

«الَّذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ‏ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ[1]؛ وَ مَنْ يَعْصِ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهينٌ»[2]

از مثالهاي مذکور بر مي‌آيد که مجموع معطوف و معطوفٌ عليه يک حقيقت است، يعني همان‌طورکه «أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّه» خير مجموع موصول وصله است و «يُدْخِلْهُ ناراً» پاسخ مجموع «وَ مَنْ يَعْصِ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ» مي‌باشد؛ همچنين مجازات، در آيه مبارکه محاربه «أَنْ يُقَتَّلُوا...» حکم و پاسخ مجموع «الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» است و معطوف و معطوفٌ عليه در صله موصول مستقلّ نيستند؛ و معناي آن اين است که «فساد در زمين بر پايه محاربه» موضوع حکم است همان‌طورکه در مقاله پيش گفتيم: «محاربه براساس فساد در زمين، موضوع کيفر قتل، به دار آويختن، قطع دست و پا و تبعيد مي‌باشد».

مفسد در احاديث شريفه

حديث عبيدالله المدائني به خوبي نشان مي‌دهد که فساد در زمين، مستقّلاً موضوع حکم مجازات در آيه مبارکه نيست.

متن حديث عبيدالله چنين است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ:‏ «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ‏ فِي الْأَرْضِ فَساداً»، الْآيَةَ فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ؟

فَقَالَ: إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ، وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ،‏ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ‏ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْض‏»[3]

اين حديث شريف در کتاب تهذيب الأحکام نيز آمده است و شيخ مفيد و شيخ طوسي(رهما) بر آن فتوا داده‌اند. در تهذيب، حديث با اين اضافه آمده است که : «فقلتُ کيفَ يُنفي و ما حدُّ نَفيه قالَ ـ عليه السلام ـ ...»[4]

راوي کيفيت تبعيد و نفي بلد را سئوال نموده است و حضرت رضا ـ عليه السلام ـ پاسخ فرموده است که مورد استناد نيست، بلکه آنچه به وضوح در اين حديث مورد استشهاد است، موضوع حکم مجموع «محاربه» و «فساد در زمين» است. بنابراين جمله مبارکه «وَ يَسْعَوْنَ‏ فِي الْأَرْضِ فَساداً» جزء موضوع است و به‌طور مستقلّ، موضوع مجازات در آيه مبارکه نيست و لذا گفتيم بين عنوان «محارب» و «مفسد» رابط? «عام و خاصّ من وجه» است و موضوع حکم در کلام خداوند متعال، ظاهراً مادّه اجتماع است، يعني کساني که با قدرت و غلبه، موجب وحشت جامعه و سلب امنيّت عمومي مي‌شوند.

مفسد در کلمات فقها

بنابر آنچه گفته شد، مجرّد «فساد در زمين» موضوع حکم اعدام نيست و صاحب جواهر(قدّه) اصرار دارد که مدار حکم در آيه مبارکه افساد نيست و مي‌گويد:

«فقها، اتّفاق نظر دارند که موضوع حکم قتل «مجاربه بر پايه فساد در زمين» است، نه مجرّد «فساد» و مطلق «فساد» [سپس مي‌فرمايد:] نصوص، گر چه براين حقيقت صراحت ندارد، اما با کمک اتّفاق فتاوا و سياق ادلّه، به خوبي استفاده مي‌شود که موضوع حکم قتل، مرکّب از دو جزء است : «محاربه» و «افساد» و «فساد در زمين» به تنهايي موضوع حکم و مجازات نيست».[5]

بنابراين، حديث عبيدالله المدائني، که شيخ مفيد و شيخ طوسي(رهما) نيز آن را نقل کرده‌اند، اين مطلب تصريح دارد که موضوع حکم، مرکّب است و «فساد در زمين» جزء موضوع است، نه تمام موضوع.

امّا آيه مبارک? 32 از سور? مائده : «مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَني‏ إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ‏ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ‏ النَّاسَ جَميعاً»[6]

و بدين سبب، بر بني اسرائيل چنين حکم کرديم که هر کسي نفسي را بدون حقّ قصاص و يا بي‌آن که فتنه و فسادي در زمين بکند، در حکم آن است که همه مردم را به قتل رساند؛ و هر کسي نفسي را زنده نمايد و او را از مرگ نجات بخشد [و يا دل او را به ايمان زنده کند]، چنان است که همه انسانها را زنده نمايد.

محققاني که مجازات اعدام را براي محتکر درست مي‌دانند، به آيه مبارکه استناد کرده و گفته‌اند: جمله شريفه «أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْض» در کنار «قتل نفس» آمده است و لذا مجازات هر دو قصاص مي‌باشد، بنابراين، همان‌گونه که «قتل نفس» موضوع حکم اعدام است، «فساد در زمين» نيز، موضوع حکم اعدام است و هر يک به تنهايي موضوعي مستقلّ مي‌باشند.

البته نظير اين بحث را در مورد آيه مبارکه 33 سوره مائده نيز گفته‌اند که ما در مقاله قبل توضيح داديم.

 

«فساد» در اصطلاح مفسرين و فقها

مقصود از «فساد در زمين» نوع خاصّ فساد است، يعني همان محارب؛ که در آيه 33 سوره مائده آمده است. نيز، زناي محضه و شرک و ارتداد را هم شامل مي‌شود. و خلاصه آن که آيه شريفه، اشاره دارد به موارد قتل در اسلام به عنوان کيفر و مجازات.

براي نمونه، شيخ الطائفه(قدّه) مي‌گويد:

فساد در زمين، به معناي حرب با خدا و رسول(ص) و سلب امنيّت راهها و جادّه‌هاست [و سپس مي‌فرمايد]: اين سخن جميع مفسرين است.[7]

امين الدين ابو علي الفصل بن الحسن الطبرسي، مي‌نويسد:

فساد در زمين، حرب با خدا و رسول(ص) و ناامن نمودن راههاست.[8]

علّامه طباطبايي(ره) مي‌فرمايد:

مقصود از «فساد در زمين»، آيه مبارکه بعدي است که « إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَه‏...»[9]

زمخشري مي‌گويد:

فساد در زمين، شرک و ناامن نمودن راههاست.[10]

نيز فخر رازي[11] و آلوسي[12] و ساير مفسّرين، خاصّه و عامّه، «فساد در زمين» را به اين صورت تفسير کرده‌اند.

نظر نگارنده بر اين است که بنابر ظاهر آيه مبارکه، قتل بر دو چيز مترتّب است:

يکي بر قاتل بدون مجوّر شرعي، مانند قصاص؛ و دوّم بر فساد خاصّ، مانند محارب. بيان مطلب با توجّه به دو نکته زير روشن مي‌شود:

1) جمله شريفه «اوفساد في الأرض» اطلاق ندارد. به اين معنا که مراد از «فساد در زمين» ماهيّت فساد به‌طور مطلق نمي‌باشد؛ زيرا اطلاق در صورتي است که مقدمات حکمت احراز گردد و اين مقدمات سه چيز است: الف) متکلّم در مقام بيان تمام مراد از ماهيّت باشد؛ ب) انصراف به موارد خاصّ استفاده نشود؛ ج) قدر متيقّن در مقام تخاطب نباشد. با وجود اين مقدمات، متکلم بدون ترديد، تمام افراد يک حقيقت را اراده مي‌نمايد و الاّ مخالف با حکمنت سخن گفته است و اين گونه بيان، شايسته متکلّم حکيم نيست.

2) در قرآن کريم، فراوان سخن از «فساد» و «فساد در زمين» به ميان آمده است؛ که در آن موارد مجازات، قتل نيست. براي نمونه، در زير به چند آيه اشاره مي‌نماييم:

1) تِلْكَ‏ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً.[13]

اين، خانه آخرت است؛ آن را براي کساني مهيا ساختيم که خواهان برتري بر ديگران [مسلط شدن و ظلم به ديگران ] و فساد و تباهي [در زمين] نيستند.

مقصود از اين آيه مبارکه، احساس برتري بر ديگران و ارتکاب معاصي است و احاديث شريفه نيز، حکايت از اين معنا دارند. به عنوان نمونه، به احاديث زير نظر مي‌افکنيم:

«عن أمير المؤمنين(ع) أنّه كان يمشي‏ في الأسواق‏ وحده، و هو وال. يرشد الضّالّ، و يعين الضّعيف‏، و يمرّ بالبيّاع و البقّال فيفتح عليه القرآن و يقرأ: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً و يقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل و التّواضع من الولاة، و أهل القدرة من سائر النّاس.»[14]

درباره اميرالمؤمنين ـ عليه‌السلام ـ آمده است که ايشان در بازارها قدم مي‌زدند، گمراه، ارشاد و ضعيف را کمک نموده از کنار فروشنده و بقّال مي‌گذشتند و قرآن مي‌گشودند و اين آيه [قصص:86] را مي‌خواندند و مي‌فرمودند: سخن خداوند درباره حاکمان و توانگران و قدرتمنداني است که اهل عدالت و تواضع باشند.

هم ايشان عليه السلام در باره آيه مذکور مي‌فرمايند:

« إنّ الرّجل‏ ليعجبه‏ شراك نعله فيدخل‏ في هذه‏ الآية»[15].

حتي اگر شخصي بند نعلين خود را از ديگران بهتر بداند و به اين وسيله عُجب و خودپسندي در او راه يابد، مشمول آيه مبارکه است.

به هر تقدير، مقصود اين است که «فساد در زمين» به‌طور مطلق، موضوع مجازات اعدام نمي‌باشد.

2) وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدينَ.[16]

کم فروشي مکنيد و کوششتان مصروف «فساد در زمين» نشود.

علاوه بر دو آيه فوق، آيات فراوان ديگري نيز وجود دارد که مجازات اعدام بر آنها مترتّب نيست.

بنابراين، به‌نظر مي‌رسد جمله شريفه «أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْض» به آيه کريمه بعدي اشاره دارد که دربار? «محارب» است و يا در خصوص تمام مواردي است که مجازات قتل درباره آنها قطعي و محرز است. امّا فسادهاي ديگر در زمين نظير احتکار، گرچه موجب تعزير شديد است ولي مجازات اعدام درباره آنها محرز نيست. و چنانچه در مجازات مزبور ترديد نماييم. قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات» حاکم است.

 

نتيجه بحث

نظريه فقهي شوراي نگهبان:

در شوراي نگهبان، مجازات اعدام محتکر مورد بحث و رسيدگي قرار گرفت؛ بعضي آقايان مادّه 2 را درباره اعدام، شرعي مي‌دانستند و برخي ديگر در ترديد بودند.

معيار مغايرت و عدم مغايرت

اصل 96 قانون اساسي، تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام را با اکثريّت فقهاي شوراي نگهبان دانسته است. بنابراين براي مغايرت مصوّبه با موازين اسلام، چهار رأي بر مغايرت لازم است، که در اين صورت مصوّبه براي تجديد نظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. و نظر به اين که بعضي آقايان مصوّبه را مغاير نديدند و برخي ديگر  ترديد داشتند، لذا عدم مغايرت مجازات اعدام در مادّه مزبور، به مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديد.

اين جانب در جلسه شوراي نگهبان نسبت به مجازات اعدام مردّد بودم؛ امّا پس از مباحثه و رسيدگي مجدّد و دقّت بيشتر در آيات کريمه و احاديث شريفه و کلمات فقها، از ترديد بيرون آمدم و دريافتم که مجازات اعدام در مورد فسادي است که موجب سلب امنيّت جامعه گردد و موارد ديگري که مجازات قتل در آنها قطعي و در فقه اسلام تعيين گرديده است؛ و «احتکار» از موارد نيست. البته تعزير شديد و هرگونه تضييق بر شخص محتکر جايز است.

 

اختيارات حکومت اسلامي

اين بحث براساس موازين اوّليّه اسلام است، امّا با توجه به احکام ثانويه و اختيارات وسيع اسلامي در نظم جامعه و برقراري قسط و عدل، مقام ولايت فقيه مي‌تواند مجازات اعدام براي محتکر و قاچاقچي غير مسلّح، در صورت ضرورت و لزوم در مقطعي خاصّ تعيين کند.

والحمدالله اوّلاً و آخراً

 

پي‌نوشتها:


[1]. توبه/ 20.

[2]. نساء/ 14.

[3]. شيخ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج18، کتاب الحدود و التعزيرات، ابواب المحارب، ص534، حديث4.

[4]. شيخ طوسي، تهذيب الأحکام، ج10، ص133.

[5]. شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج41، ص571.

[6]. مائده/ 32.

[7]. شيخ طوسي، تفسير التبيان، ج4، ص50.

[8]. طبرسي، تفسير جوامع الجامع، ج1، ص326.

[9]. علامه طباطبايي، تفسير الميزان.

[10]. زمخشري، تفسير کشّاف، ج1، ص335.

[11]. فخر رازي، تفسير کبير، ج6، ص212.

[12]. آلوسي، روح المعاني، ج2، ص118.

[13]. قصص/ 86.

[14]. تفسير صافي، ج2، ص279.

[15]. همان.

[16]. هود/ 85.

 

منبع: مجله رهنمون، ش4-5، بهار و تابستان 72


Rss Services Print  - (9 Body)  Visitor Count: 1899
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
کد امنیتی: تصویر امنیتیتغییر عکس